النيجر: مقتل 17 جنديا في كمين قرب حدود بوركينا فاسو

النيجر: مقتل 17 جنديا في كمين قرب حدود بوركينا فاسو

قال المجلس العسكري في النيجر، يوم الأربعاء، إن 17 جنديا قُتلوا في كمين نصبه متمردون في أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو تموز الذي تذرع قادته باستمرار انعدام الأمن كمبرر لإسقاط الحكومة المدنية.

وقالت وزارة الدفاع، إن الكمين نصب يوم الثلاثاء على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة نيامي في منطقة بجنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، وأضافت أن 100 مهاجم وصفتهم "بالإرهابيين" قتلوا.

وتابعت الوزارة أن "سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَل التعامل مع العدو".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إنها تلقت بحزن الأنباء عن وقوع عدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة وأدت إلى مقتل "بضعة" جنود. 

ودعت إيكواس القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري حتى يتمكن الجيش من التركيز على الأمن الذي قالت المجموعة إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب.

وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء تمرد لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.

وشكل عجز الحكومات المدنية عن التغلب على المشكلة أحد العوامل التي أدت إلى سلسلة انقلابات في المنطقة، لكن الدوافع الرئيسية لاستيلاء الجيش على السلطة في حالة النيجر كانت السياسة الداخلية.

وأطاح أفراد من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بالرئيس محمد بازوم الذي ما زالوا يحتجزونه متحدين ضغوط الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى منصبه.

وقال تياني، إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريا لقمع التمرد، لكن محللين قالوا إن الهجمات في ظل حكم بازوم ظلت تحدث بشكل متواتر لكنها تراجعت لأن الرئيس المعزول سعى للتواصل مع الإسلاميين ومع المجتمعات الريفية التي ضرب الإسلاميون فيها بجذورهم.

وتستضيف النيجر قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة التمرد، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش.

ولم يعد مستقبل هذه القوات الأجنبية واضحا؛ لأن المجلس العسكري يستخدم لغة خطاب مناهضة للفرنسيين ويقاوم ضغط إيكواس والأمم المتحدة والدول الغربية للتفاوض على طريق للخروج من الوضع الحالي.

وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إضافية للقوى العالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.

وما زال انعدام الأمن يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء الجنوب الغربي للبلاد، بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو اللتين تحكمهما حكومتان عسكريتان جاءتا عبر انقلابين.

وترك رحيل القوات الفرنسية عن مالي العام الماضي فراغا أمنيا استغله الإسلاميون.

واستعان المجلس العسكري في مالي بقوات من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تلاحقهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وتقول فاجنر إنها تعمل بشكل قانوني.

وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.