الورقي
دقّت طبول الخلاف..
تفاصيل تجدد أزمة «النظام الانتخابى» بين الأحزاب السياسية
تجددت بالتزامن مع مناقشات الحوار الوطني، حالة الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية، حول النظام الانتخابي الأنسب في تشكيل المجالس النيابية.
ويرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية أنها الأفضل لضمان تمثيل جميع الأحزاب، وعدم إهدار الناخبين، كما يحدث في البرلمان الحالي، الذي نتج عن الجمع بين القائمة المغلقة والفردى، فيما يشير المطالبين بالقائمة المطلقة إلى أن تطبيقها يُجنب الكثير من المشاكل ويسهل عملية إجرائها والوفاء بالنسب الدستورية المنصوص عليها.
القائمة المطلقة
ويقوم نظام القائمة المطلقة على تنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، وتفوز فيه القائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بكل مقاعد الدائرة، بينما تخسر كل القوائم الأخرى التي لم تحصل على نسبة 50% من الأصوات.
القائمة النسبية
أما نظام القائمة النسبية، يعد عكس نظام القائمة المطلقة المغلقة، لا سيما في طريقة حساب المقاعد، حيث في هذا النظام تقوم القوى الحزبية والمستقلين بتشكيل قوائم انتخابية مغلقة أو مفتوحة في كل دائرة انتخابية، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة مثلما كان يحدث في نظام القائمة المغلقة، وإنما تحصل عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات.
النظام الفردى
وفى النظام الفردى يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، تتماشى مع عدد النواب المراد انتخابهم وفقًا للدستور، ويفوز في ذلك النظام من يحصل على أغلبية الأصوات.
وأنصار نظام القائمة المطلقة، هم حزب ومستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا.
وقال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن غالبية المشاركين في جلستي النظام الانتخابي والتمثيل النيابي، خلال جلسات الحوار الوطني، مستقرين على نظام القائمة المغلقة المطلقة كون القائمة النسبية في حساباتها معقدة جدًا، لأنها من الممكن أن تحصد أصواتًا كثيرة ولا تحصل على أي مقاعد، أما القائمة المطلقة تكون قائمة من الأحزاب وتدخل على 4 قطاعات، ومن الممكن أن تتم زيادتها لـ6 قطاعات إن كانت الـ4 غير كافية.
وأضاف: «كلنا نسعى للتواجد وخوض الانتخابات، القائمة المغلقة لا طعن دستوري عليها وسهلة التطبيق وسهلة للناخب، أما مع القائمة النسبية فإنه يحدث عليها طعون، والقائمة المطلقة تضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط».
وأشار إلى أن «النسبية» تخدم رؤساء الأحزاب فقط وتفتح الباب على مصراعيه أمام الطعون الانتخابية.
في المقابل، قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن هناك فرقًا جوهريًا بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة، فالقائمة النسبية تتميز بأن كل من حصل على أصوات يحصل بحصتها نصيب في المجلس، معقبًا: «فمثلا لو حزب حصل على 10% فإنه ينال بموجبها مقاعد في البرلمان، أما المطلقة فهو ما دون الـ50% لا يحسب له حضور، وتضاف أصواته إلى القائمة الأكبر، وهذا ليس إهدار لأصحاب النسب الأقل فقط، ولكنه أيضًا سلب القائمة الأكبر من القائمة الأصغر لكل أصواتها».
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن القائمة المطلقة تتسبب في افتقاد للعدالة، وبالتالي المجلس سيكون أعضاؤه مقتصرين على وجود القائمة الكبرى كما هو قائم، وسيلغي أي نوع من التعدد أو التنوع السياسي لجميع القوى السياسية.
وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة المغلقة، مصادرة لمن حصل على ترتيب أقل للأصوات، فإذا كان هناك رضا عن تلك القائمة فلا بد وأن يكون هناك مدلول لذلك على أرض الواقع، موجهًا سؤالًا لأنصار القائمة المطلقة: «هل لدينا مجلس عبر سنواته الأخيرة أعطى ما يمكن أن يمثل زخمًا في الرقابة والتشريع؟».
ولفت إلى أن كل رؤية لها وجهة نظر، ولكن عندما طبقنا نظام القائمة المطلقة على الطبيعة، فإنها أتت لنا بمجلس مشوه ممسوخ، لا يستطيع أن يمارس أي نوع من أنواع الرقابة، أو التشريع، متابعًا: «حتى الآن لم يتم التوجه باستجواب واحد، وهو ما يعد دليلًا ناصعًا على أن القائمة المطلقة لا تصلح أن تكون مجلسا نيابيا صحيحا وحقيقيا».
وتابع: «تم تقديم رؤية بمطلب القائمة النسبية وأتوقع أنها ستكون محل قبول في المراجع العليا وأعتقد أن الرئيس سيوافق عليها»، مضيفًا: «وبالتالي نطالب بالقائمة النسبية نطالب بنظام انتخابي نيابي يتضمن القائمة النسبية وكذلك الفردي وإن ثبت أن الفردي قاس جدًا ولا يتاح إلا لأصحاب القدرات المالية الضخمة».
بدوره قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الفقرة الأخيرة من المادة 102 من دستور 2014 تنص على جواز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن النظام الفردي الأنسب هو النظام الانتخابي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نظام القائمة يعتمد على اشتراك الأحزاب في عمل قائمة ووضع أسماء، ولا يكون هناك حرية في الاختيار لأنها تقتصر على مجموعة أسماء قد يجبر المواطن على وجودها لأنه يختار القائمة بكل ما فيها، على عكس الفردي الذي يختار الناخب كل فرد فيها بمطلق الحرية، متابعًا: «هذا النظام هو الأنصف على الإطلاق».
وعما يتردد عن إعطاء الفردي الفرصة للمال السياسي، قال «عبد النبي» إن المال السياسي موجود بكل الحالات، وهذا لا يعني وقف العملية الديمقراطية ولكن النظام الفردي يضع الناخب أمام ضميره، متابعًا: «نظام القائمة يكون فيه الرشاوي بصورة أضخم وأشرس».
