حكم رادع للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر بتهمة استهداف منشآت شرطية
قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر في الجناية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لأمر الإحالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة.
أمر الإحالة
وجاء بأمر الإحالة بأن النيابة اتهمت كلا من المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.
واعترف المتهمون بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية، وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة، واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والمتركزات الأمنية، وباع المتهمون من الأول إلى الثالث منزلا موروثا لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الإرهابية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأمن على أساسها تم رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات، واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويواجه المتهمون تهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.