الورقي
ألاعيب عصابات العملة لحرمان البنك المركزى من دولارات المصريين بالخارج
لا يخفى على أحد ما تمر به البلاد من أزمة طاحنة في توفير العملة الصعبة «الدولار»؛ وهو ما يجعل من عملية مجابهة السوق السوداء ورصد عمليات تحويل أموال المصريين في الخارج بطرق غير مشروعة ضرورة حتمية في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وفي سبيل ذلك، أسدل البنك المركزي الستار على رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة تتعلق بسوق النقد الأجنبي.
وكشف البنك المركزي عن قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم القيام بهذه التحويلات.
وأوضح البنك، أن إجراء تحويلات للمصريين العاملين بالخارج بقنوات غير مشروعة جاء بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وينص قانون البنك المركزي، حسب البيان، على أن عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة تتضمن السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وقال البنك المركزي، إن تلك الممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي لمصر بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
وحذر البنك المركزي المواطنين المصريين من الانسياق وراء أي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي السياق ذاته، كشف رجال الأمن تورط أحد المتهمين مقيم بمنطقة الضاهر بمحافظة القاهرة، في شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم إعادة بيعها للاستفادة من فارق السعر.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم يستخدم في سبيل تحقيق جريمته بمجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بنظام «المقاصة» والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وفي واقعة أخرى، نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على مدير شركة تخليص جمركي، لتورطه في الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى الخارج بنظام «المقاصة» بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.
وأفادت المعلومات والتحريات الأمنية، أن المتهمين يتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة المملوكة للمتهم الأول مكانًا لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخلها على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة وضبطهما وعثر بحوزتهما على 12.203 ألف دولار أمريكى، و931 ألف جنيه مصرى، 50 يورو، 20 دينار ليبى، 20 ريال سعودى، وماكينة عد نقود، و2 هاتف محمول.
وبفحص الهاتفين تبيّن احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، وتبيّن أن حجم تعاملاتهما، خلال العام المنقضى وحتى تاريخه، بلغ نحو 27 مليون جنيه مصرى، و5 ملايين دولار أمريكى.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سقط في قبضة رجال مباحث الأموال العامة، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير في محافظة الإسكندرية، سبق اتهامه في 3 قضايا (إتلاف - تحويل أموال - اتجار في النقد الأجنبي) ويعاونه 2 آخرين يعملان بالشركة المملوكة له، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم بتجميع كروت الصراف الآلي «الفيزا» الخاصة بعدد من المواطنين الحاملين لجنسيات دولة عربية خاصة ببنوكهم وسحب الأموال الموجودة في حساباتهم من الداخل بالجنيه المصري وتغييرها للدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة.
وأضافت أوراق القضية، أن نشاط المتهمين يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الاحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية.
