حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ..تعرف على التفاصيل

قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح إقتصاديه القاهره  بحبس مرتضى منصور سته اشهر مع النفاذ وتغريمه 20الف جنيه 
لأنه خلال الفترة من 2021/4/10  حتى 2021/12/14 قام بالأتي:

حبس مرتضى منصور 6اشهر مع النفاذ 
بتهمه التعدى بالسب والقذف على موظفة  عمومية

(1) قذف بسوء نيه المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها.

(2) سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.

(3) تعمد إزعاج المجنى عليه ابإساءه إستعمال أجهزه الإتصالات
وطلبت النيابه العامه معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185و302و303و306من قانون العقوبات والماده76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003..بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابه الشؤون الإقتصاديه وغسل الاموال أولى جلسات المحاكمه يوم2023/3/18وتاجلت لجلسه2023/5/23ًبناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسه2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمه بإستخراج مستندات تؤكد  حسن نيته وصحه ماقذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمه بما طلب وأجلت لجلسه2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسه واستمعت هيئة المحكمه لدفاعه وقررت بعد المرافعه تحديد 
النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث اصدرت حكمها المتقدم..

-الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوم ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقضى بها..
على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ
أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبه.
ومازال منظور امام ذات المحكمه 7قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس ادارة النادى الاهلى والكابتن احمد شوبير
ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الاهلى وآخرين
وتنظر هذه القضايا خلال الشهرالحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمه منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة تمهيدا لاحالته لمحاكمات جديدة.