الورقي
3 أزمات خطيرة تهدد عملية نقل موظفى الدولة للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
أزمات جديدة تلوح في الأفق بعد إعلان جميع الوزارات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمثلت في عدم تواجد خدمات المحمول والإنترنت داخل الحى الحكومي بشكل جيد وفعال، بل وصل الأمر إلى تحول حياة بعض الموظفين إلى كابوس مزعج يدفعون ثمنه كل يوم من وقتهم لمعاناتهم في عملية الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي يُصيب الهدف من نقل الوزارات في مقتل.
وعلى الرغم من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بداية تحول نحو الجمهورية الجديدة، إلا أنه تلاحظ منذ انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية وجود ضعف كبير في منظومة الاتصالات على نحو جعل التواصل بين العاملين بعضهم البعض وبين أجهزة الدولة وجمهور المتعاملين ضعيفًا، بسبب عدم قوة شبكات الاتصالات في المكان، لا سيما الشبكات التابعة لشركتي «فودافون» و«اتصالات»، وهو ما يعكس عدم اهتمام هذه الشركات بتقديم خدماتها بشكل فعال، وفقًا لمعايير الجودة التي يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأثارت هذه الأزمة جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب بسؤال عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن أسباب ضعف شبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يضاعف من معاناة المتعاملين مع الأجهزة الإدارية للدولة المنتقلة إلى العاصمة.
وقال النائب في سؤاله، إنه انطلاقًا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء بنية تحتية آمنة وموثوقة ويسهل الوصول إليها، بما يسهم في بناء مصر الرقمية وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي، فإن هذا الدور يضع التزامًا على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأولوية في توفير بنية تحتية قوية تكفل تحسين الخدمات التي يقدمها وتوسيع نطاق استخدامها.
ويكمل: «لعل من الغريب أن نجد هذا الضعف في منظومة الاتصالات داخل الحى الحكومي البالغة مساحته 550 فدانا، والذى يعد من أهم أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، لما يتضمنه من أهمية سياسية واقتصادية كبرى، والتي تمثل البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة، والانطلاق للمدن الذكية والتحول الرقمي بشكل كامل، وما تحتويه من غرف تحكم عالمية».
واستطرد قائلًا: «نظرًا لأننا جميعًا نفتخر كمصريين ببناء العاصمة الإدارية في وقت قياسي على أحدث طراز من المدن العالمية حتى أصبحت مثار إعجاب العالم، فإننا نجد بها من الآثار السلبية المترتبة على عدم تواجد خدمات المحمول والإنترنت داخل الحى الحكومي بشكل جيد وفعال، ما من شأنه أن ينال من هذا الإنجاز العظيم الذي نباهي به العالم، خاصة أن انقطاع التواصل بين الأشخاص وانعزالهم في أماكن تواجدهم، وتوقف صور الحياة المعتمدة على التكنولوجيا الهائلة في وسائل التواصل الاجتماعي، سوف يصيب الأهداف المرجوة من نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في مقتل».
وأوضح أن شبكات الاتصال تُعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما تتميز به من اختصار بعدين مهمين في الحياة، هما المكاني والزماني.
ومن جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التى انتقلت بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة حتى تاريخه وصل إلى 107 وزارات وجهات، هذا إلى جانب 7 جهات أخرى جار الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها، خلال الفترة القريبة القادمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات والبنية المعلوماتية والتحول الرقمى، أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء أشار، خلال اجتماعه الأخير، إلى الإجراءات المتخذة فى إطار تفعيل المنظومات الخاصة بالتراسل، والتوقيع الإلكترونى، والموارد البشرية، وغير ذلك مما يتعلق بالتطبيقات والبرامج التشاركية والتخصصية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اجتماع مجلس الوزراء تطرق إلى الموقف الخاص برقمنة الوثائق الحكومية، وتوفير المزيد من الحواسب الصفرية تلبية لاحتياجات العمل بمختلف الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل صوارى المحمول أعلى المباني الحكومية، دعمًا للتغطية الداخلية للمباني بشبكات المحمول المختلفة، هذا إلى جانب الانتهاء من إنشاء عدد 10 أبراج تشاركية للمحمول بالطرق والمحاور الرئيسية.
فخ البدلات
ثاني أزمات موظفي الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت حال اكتشاف الواقع المرير في صعوبة توفير وسائل انتقالات سهلة وسريعة لأماكن عملهم بالحي الحكومي، ففي البداية اعتقدوا أن بدل الانتقالات الذي أعلنت الحكومة عن صرفه لهم بشكل شهري بقيمة 2000 جنيه لمدة 7 أشهر سيكون كافيًا إلا أن التجربة العملية أثبتت عكس ذلك تمامًا.
وبعد استقبال موظفي الحكومة «فخ البدلات» قاموا بتقسيم الأعداد والتعاقد مع سائقين ميكروباص بقيمة 500 جنيهًا في الأسبوع للفرد الواحد للالتقاء بمواقع وزارتهم القديمة الساعة 7 صباحًا للانتقال للعاصمة الإدارية ومباشرة أعمالهم من هناك على أن يغادر الموظفين من العمل الساعة 3 مساءًا.
ووجد الموظفين بعد ساعات من التجربة أنهم ينفقون البدل المخصص للانتقال الـ2000 جنيه للانتقال من وإلى العاصمة من أمام مقرات الوزارات القديمة بالقاهرة، وتسائل الموظفين عن مصير تلك التكلفة الباهظة ومن سيتحملها بعد قطع بدل الانتقال عنهم بعد 7 أشهر، مما سيجبرهم على تحملها من راتبهم الشهري، بخلاف الإنفاق على المواصلات للانتقال من أمام مقرات وزاراتهم القديمة في نهاية يوم العمل لمنازلهم.
وبحسبة بسيطة يجد الموظف الحكومي نفسه مجبر على استقطاع جزء كبير من راتبه بشكل شهري للإنفاق على المواصلات والانتقال لمقرات العمل بدلًا من الإنفاق على أسرهم وتوفير متطلبات الحياة اليومية.
وطالب الموظفين بضرورة توفير أتوبيسات خاصة بالوزارات التي يعملون بها والهيئات والقطاعات التابعة للوزارات لنقلهم من وإلى العاصمة الإدارية دون تحملهم تلك التكلفة المادية الكبيرة.
الرقمنة حلم مركون بالمخازن
أزمات انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة عرض مستمر، فالأمر لم يقف فقط عند الشكاوى المتعلقة بضعف شبكة المحمول والإنترنت بالحي الحكومي وصعوبة التنقل من وإلى العاصمة، بل تأتي الطامة الكبرى بعدما اكتشف الموظفين تعطل سيستم الوزارات والهيئات التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق للربط بين جميع الوزرات والهيئات وقطاعات الدولة بالحي الحكومي.
وبالتزامن مع توافد الموظفين اكتشفوا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة غير مفعلة، لتقوم الوزارات بنقل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالرقمنة إلى المخازن لحين إنشاء سيستم قوي مدعم بشبكة إنترنت قوية للربط بين جميع الجهات الوجودة بالحي الحكومي، حتى يتثنى لهم العمل بشكل مرن لإنجاز المهام التي تستدعي التعاون بين أكثر من وزارة وجهة حكومية.
وعلمت «النبأ» أن الوزارات قامت بالعمل بأجهزة الكمبيوتر القديمة التي كانوا يعملون بها في السابق قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، وبدأ العمل بالمنظومة الورقية المتداولة بين مكتب وآخر.
فبالرغم من إعلان الرئيس السيسي، أن وجود نظام إلكتروني قوي يربط بين الحكومة ومختلف الهيئات والقطاعات لضمان سير وتيرة العمل بشكل أسرع والقضاء على العصر الورقي والوصول إلى أولى محطات الرقمنة، وجد الموظفين أن الحكومة لم تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية مما يتسبب في إعاقة خطة الدولة للتحول الرقمي.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل بالرغم من انتقال جميع موظفي الدولة للعاصمة الإدارية لمباشرة العمل إلا أن عدد ليس بقليل من الوزراء ورؤساء الهيئات يقتصر عملهم بالتواجد بالعاصمة الإدارية لمدة يومين إلى 3 أيام فقط بالأسبوع ولم يتواجدوا بمواقعهم بشكل مستمر بل يترددوا على مكاتبهم القديمة بالوزارات التي تم الانتقال منها ولم يتواجد فيها سوى موظفي خدمة العملاء والموظفين المتعاملين فقط مع الجمهور فيبدو أن قرار الانتقال للعاصمة الإدارية لم يحقق لهم أهدافهم.
