مقتل شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا
لقي شخص مصرعه بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري
في البداية تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، مفاده مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت بدائرة مركز نقادة.
انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، العثور على جثة شحص مصاب بطلق ناري.
وعلى الفور، وجه اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة نقادة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة تحت تصرف النيابة العامة.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.