انقلاب النيجر..فرنسا تتحدى المجلس العسكري وترفض مغادرة سفيرها

رفضت فرنسا طلب المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بعد رفضه الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية في حكومة الانقلابيين له للتشاور.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان منذ قليل،:«لا سلطة للانقلابيين في النيجر تسمح لهم بطلب مغادرة سفيرنا».

وكان المجلس العسكري في النيجر، قد أعلن إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري، كما أعلن المجلس "إنهاء" مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو. 

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري، إنه في "مواجهة موقف فرنسا اللامبالي" ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر، "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

وقد علقت فرنسا، على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخها، فيما تحدثت تقارير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبخ رؤساء وكالات المخابرات بسبب عدم توقع انقلاب النيجر. 

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية: "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية".

وأضافت أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط بهذه السلطات".

وقد أثارت إزاحة بازوم من السلطة قلقًا في فرنسا، لأن النيجر مستعمرة فرنسية سابقة ولطالما كانت حليفًا رئيسيًا في مكافحة فرنسا للإرهاب في منطقة الساحل.

وتملك فرنسا حوالي 1500 جندي في النيجر، وعلى الرغم من ذلك تم احتجاز بازوم في القصر الرئاسي في النيجر.

وتعتبر النيجر أيضًا مهمة اقتصاديًا بالنسبة لباريس، حيث تستخرج شركة الطاقة النووية الفرنسية الحكومية أورانو حوالي 15 بالمائة من اليورانيوم المستخدم في مفاعلاتها من هناك.

وتمثل الطاقة النووية بين 60 و70 بالمائة من كهرباء فرنسا، وهو واحد من أعلى معدلات العالم.

وبعد ىالانقلاب العسكري أعلنت فرنسا عدم اعترافها بالمجلس العسكري، وما زالت تعترف بالرئيس المخلوع محمد بازوم كسلطة شرعية وحيدة في البلاد، وترفض الاعتراف بأي قرارات يصدرها المجلس العسكري، وتعتبرها غير شرعية لأنها تصدر من سلطة غير شرعية.

كما أكدت دعمها مرارا وتكرارا لاي تحرك عسكري من جانب «إيكواس» لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

ورغم إعلان دعمها لتحركات أيكواس للحل العسكري، إلا أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، نفت اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد.

وقالت كولونا لقناة "بي إف إم"، إن "هذا خاطئ"، معتبرة أن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه هو "أمر ممكن".