الورقي
قرار جديد من النيابة في حادث طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند ببدر
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات التكميلية بواقعة اتهام مديرة تسويق بطعن زوجها بسكين في قلبه داخل كمبوند شهير بمدينة بدر بالقاهرة بسبب خلافات بينهما.
وكانت مديرة تسويق أقدمت على طعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلتهم بأحد الكمبوندات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.
قرار جديد من النيابة في حادث طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند ببدر
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة، وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، ادعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
