كشف غموض مقتل عامل بخرطوش في ميت غمر
نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الدقهلية في كشف غموض مقتل عامل بطلق خرطوش، وضبط مرتكب الواقعة في الدقهلية.
تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى بإستقبالها عامل - مقيم بدائرة المركز- مُصاب برش خرطوش وتوفى عقب وصوله.
بانتقال أجهزة الأمن وسؤال شقيقه (مزارع) قرر أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد شخص "لا يعلمه" ولدى استبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز- وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش، طلقات). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.