الزيادة السكانية وحش يلتهم التنمية.. وجهود مكثفة لترويضه

تعتبر الزيادة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود، فهي آفة كل العصور  والأزمان لأنها تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل.

وخلال السنوات الأخيرة، تفاقمت أزمة الزيادة السكانية بشكل كبير، حتى صارت العقبة الأكبر أمام انطلاق الدولة إلى الأمام، وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي زادت من معدلات الفقر في جميع أنحاء العالم تقريبا، يبدون من الضروري التعامل مع هذه القضية، ومنحها الأولوية الأولى، كواحدة من القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع المصري.

جهود وزارة الصحة لمواجهة الزيادة السكانية

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،منذ أيام  مبادرة رئيس الجمهورية " الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة.

وقال "عبدالغفار" إن الحديث عن القضية السكانية  اليوم أصبح من أجل تحقيق  التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار أنه وفقا للمسوحات التي تم إجراؤها مؤخرا فإن عدد سكان مصر بلغ 105 مليون مواطن  بمعدل مواليد 2.2 مليون مواطن سنويا، وأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض، لافتا إلى إن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف أن الهدف ليس تقليل اعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم، وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

وأكد أن القضية السكانية لا بد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية ولا بد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل.

 قضية الانفجار السكاني على رأس القضايا المهمة في مصر

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة “منى مينا” وكيلة نقابة الأطباء  السابقة، إن قضية المشكلة السكانية غاية في الخطورة ونتحدث فيها منذ 40 و50 سنة ولم نجني ثمارها حتى الآن، مؤكدة أن الاستمرار بنفس السياسة المتبعة غير عملي وغير مفيد.

وأضافت "مينا" أن المشكلة السكانية في مصر مرتبطة بالطبقات الأكثر فقرا مع ملاحظة أن الطبقات الأعلى في المستوي الثقافي والتعليمي لديهم ثقافة تحديد النسل بسبب التخطيط الجيد لحياتهم.

وتابعت "مينا" أن قضية الانفجار السكاني على رأس القضايا المهمة في مصر، وتنظيم الأسرة ليست مسئولية فقط وزارة الصحة، ولكن مسئولية كل الوزارات.

وأكدت "مينا " أن حل هذه المشكلة يكمن في التنمية الحقيقية بوضع خطة من قبل الدولة تتعاون بها كل الوزارات للعمل على رفع المستوي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والاهتمام التعليم والتنوير، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الأطباء، وخطاب إعلامي وديني مستنير.

 أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية

وفي نفس السياق قال “حسن علي” رئيس قسم الإعلام بمحافظة المنيا، إن مشكلة الزيادة السكانية ما زالت موجودة حتى الآن ولكنها بنسبة أقل مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تأخر سن الزواج، والظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد "علي"، على أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مضيفا أن دور المسجد والكنيسة أهم وأقوى وأكثر تأثيرا من الصحافة والإذاعة والتلفزيون في الوصول للناس، لذلك نوه باتخاذ خطوات مهمة لتنظيم اتفاق بينهما لحل هذه المشكلة.

وشدد "علي" على ضرورة وضع خطة متكاملة من قبل الدولة بين الأزهر،والكنيسة، والمسجد، والشباب والرياضة،ومراكز الشباب وهيئة قصور الثقافة، وكل مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الخبرية.