لغز استخدام الفاتورة الورقية رغم إقرار الإلكترونية
بالرغم من إقرار الفاتورة الإلكترونية بشكل نهائي شهر يناير الماضي، إلا أن هناك بعض الهيئات الخاصة والحكومية تطالب بالفاتورة الورقية بجانب الإلكترونية.
وتسبب الأمر في حالة من الغضب لدى العديد من المواطنين والممولين، ولا سيما أن استخراجها يستغرق وقتا وجهدا ومصروفات إضافية.
والفاتورة الإلكترونية عبارة عن مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023 لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية «نافذة» إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
ولفتت المصلحة، إلى أن هناك ربطا شبكيا بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية «نافذة»، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من جميع أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وشددت المصلحة، على حرصها لتقديم مختلف سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع جميع مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية «أون لاين» يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويرى خبراء الضرائب، أن أسباب استخدام الفاتورة الورقية حتى الآن مع الإلكترونية، يرجع إلى عدم الخبرة والتدريب، بالإضافة إلى عدم اقتناع البعض بالفاتورة الإلكترونية، متوقعين أن تكون حالات فردية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، وعضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين، إنه لم يتم رصد شكاوي بخصوص استخدام الفاتورة الورقية، متوقعًا أن تكون حالات فردية لا تمثل جميع المعاملات التجارية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك بعض المواطنين يصرون على تقديم الورقية ولم يعترفوا حتى الآن بالإلكترونية، بالرغم أن القانون نص على أن الفاتورة الإلكترونية هي المعتادة من 1 يوليو 2023، وإلا لم يعتد بالورقية كتكاليف ومصروفات.
وأشار «عبد الهادي»، إلى أنه تم رصد شكاوي من المواطنين حول استخدام الفواتير الورقية وليس الإلكترونية، عن الشراء، لافتًا إلى أن هناك مشكلة لدى بعض التجار في عدم الانتظام في استخدام الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، أن الشركات الصغيرة لا تريد إلزام نفسها بإصدار الفواتير الإلكترونية.
وتابع: «هناك البعض يرى أن الفاتورة الإلكترونية عبئا على الممول وتكشف التهرب الضريبي، ولذلك تعد في صالح المجتمع».
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق حماد، خبير الضرائب، العميد الأسبق لكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الفاتورة الإلكترونية قانونية أكثر من الورقية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجهات تطالب الفاتورة الورقية كتأكيد وثقة لسلامة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوضع مؤقت حتى يتم اقتناع العاملين والمواطنين بأهمية وضرورة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح «حماد»، أنه حتى الآن لم يعترف المجتمع بالفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن هناك عددا من العاملين في بعض الهيئات الحكومية والخاصة غير معتادة أو مدربة على التعامل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وتابع: «الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تطبيقها بشكل كامل، بجانب أن هناك ضرورة ملحة لوجود زيادة وعى وتنسيق من جانب الجهات والمواطنين لضمان نجاح المنظومة».
وأشار خبير الضرائب، إلى أن الأزمة في الحالات الفردية التي لم تعتد على الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، ومن ثم يصبح نهجا يسير عليه عدد أكبر، قائلًا: «وهو أمر يجب أن يقابله وعي من جانب الحكومة».