بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي
ليبا تكشف حقيقة هروب نجلاء المنقوش خارج البلاد
أكد جهاز الأمن الداخلي الليبي، اليوم الاثنين، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، خارج البلاد، لا صحة له.
ونفى في بيان رسمي أنه "سمح أو سهل من سفر المنقوش"، مشددا على أنها "لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".
كما شدد جهاز الأمن الداخلي الليبي رئاسة وأعضاء "وقوفهم صفا واحد مع تطلعات الشعب الليبي، واحترام مشاعره التي نشاركها إياه تجاه كافة القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية".
وأوضح أن الجهاز "حارب حملات التنصير والإلحاد والمنظمات الداعمة له، ولن يتوارى عن ذلك بدوره، ومن هذا المبدأ نسـتنكر ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد افراد الكـيان الصهيوني".
وأكد جهاز الأمن الداخلي الليبي في بيانه "إدراج اسم المعنية (نجلاء المنقوش) في قائمة الممنوعين من السفر، لحين امتثالها للتحقيقات".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أفادت صباح اليوم الاثنين، بـ "هروب" المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا.
وأوضحت أن طائرة "فالكون" التي تعود ملكيتها للحكومة الليبية أقلعت في ساعات الليل على نحو غير معتاد، وهبطت فجرا في إسطنبول، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعليق رسمي بخصوص هذه الرحلة ومن كان على متنها.
وختم الجهاز بيانه بـ "تحذير الصفحات والحسابات الإلكترونية المأجورة التي تسعى ومنذ أيام إلى نشر الشائعات، عبر اختلاق القصص الكاذبة، وتزوير الحقائق وتلفيق التهم، وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقا للإجراءات القانونية".
وأصدر رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارا مساء أمس الأحد، يتضمن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.
وتأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك بناءً على لقاء المنقوش الذي جرى في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وحصلت على نسخة من القرار، الذي ينص على تعليق عمل نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وإحالتها للتحقيق، وتنص المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في مجلس الوزراء.