حقيقه تورط برنامج وزارة المالية في النصب على أصحاب محلات الموبايلات

“طول ما الطماع موجود النصاب لسة بخير”، مقولة شهيرة يعرفها الجميع ولكن في الوقت الحالي اختلف الوضع تماما بعد أن تطورت حوادث النصب بشكل كبير جدًا باستخدام للتكنولوجيا الحديثة.

 فقد أنتشرت في الآونة الأخيرة حيل جديدة يستخدمها المجرمون عن طريق تطبيقات شهيرة للبيع والشراء للهواتف والأجهزة الإلكترونية وحتى العقارات والأراضي.

مجموعة بلاغات في توقيت متقارب يكشف نصاب الجيزة 

تلقى اللواء محمد محمود الشرقاوي، مدير الادارة العامة لمباحث مديرية أمن الجيزة عدد من الاخطارات من اقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية تفيد بتعرض اصحاب محلات المحمول لعمليات نصب عن طريق ارسال اموال لشخص بإستخدام ابلكيشن "instapay".

 وحصلت النبأ على نص بلاغ احد الضحايا ويدعي مصطفي ج.م، صاحب محل موبايلات كائن بشارع فيصل، والذي تقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم بتاريخ 16 اغسطس من الشهر الجاري والذي حمل رقم 19888 لسنة 2023 جنح، حيث قال الجني عليه في بلاغه إنه تعرض لعملية نصب بمبلغ 30 الف جنية، عن طريق سيدة ومعها شخص اخر مجهول حيث قامت سيدة تدعي رانيا ف.م.ا، بالذهاب إلى المحل الخاص به، وكانت تتحدث في الهاتف، وتحمل في يدها الاخري هاتف محمول ماركة ايفون موديل 13 برو ماكس، ومشتملاته كامله، ثم سلمت الهاتف لموظف داخل محل الموبايلات وبدء الموظف في التحدث مع الشخص المجهول من خلال هاتف السيدة، فقد اوهمه إنه يعمل ضابط شرطة وان الفتاة التي تقف امامه هي زوجته، وإنه يحتاج لبيع الهاتف المحمول في اسرع وقت، وتم تحديد سعر ثلاثون الف جنيه، وبالفعل قام الموظف بتحويل المبلغ للشخص عن طريق رقم حساب بنكي من خلال تطبيق انستاباي، وبعد إنهاء المكالمة طالبت المذكورة موظف المحل بتسليمها المبلغ، حيث تفاجئ ان السيدة تبلغه بأنها لا تعرف الشخص الذي كانت تتحدث معه وإنه تواصل معها بعدما قامت بعرض هاتفها للبيع عبر تطبيق "olx”، فتم التوجه لديوان الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة في صباح اليوم التالي.

تحقيقات النيابة تكشف لغز عمليات النصب علي اصحاب المحلات 

وبسؤال "رانيا" امام النيابة العامة قررت بإنه ا من عائلة ميسورة الحال، وكانت تحتاج تحديث هاتفها فقامت بعرضة للبيع من خلال ابلكيشن "olx” وتواصل معها شخص يدعي اسلام، وادعي إنه صاحب محل موبايلات بشارع فيصل، واستكملت سردها للواقعه، وابلغها إنه قام بالتواصل مع المحل قبل وصولها وتبليغها بمكان المحل، علي ان تقوم بتسليم الهاتف للمحل وتتسلم المبلغ المتفق عليه، وفي ذات الوقت كان المتهم قد ابلغ تواصل مع محل الموبايلات بعدما حصل على ارقام صاحبه من خلال صفحه المحل الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وابلغهم ان السيده المذكوره زوجته وهو ضابط شرطة ويريد بيع الهاتف وان يقوم المحل لتحويل الاموال عن طريق تطبيق انستا باي لرقم حساب خاص بالبنك الاهلي المصري، وبعدما وصلت وسلمت الهاتف ومشتملاته قام الموظف بإبلاغها إنه قام بتحويل المبلغ الخاص بالهاتف للشخص التابع لها، وعقب اثبات كل ما ادلت به من اقوال من خلال رسائل الواتساب والمكالمات الهاتفية مع الشخص المجهول، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيلها، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

التقنيات الحديثة وراء سقوط اخطر نصاب في الجيزة والقاهرة 

ونجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة في التوصل لبيانات صاحب الحساب البنكي الذي تم تحويل المبلغ اليه، والمملوك للمتهم بالنصب والاحتيال على صاحب محل الموبايلات والسيدة، ويدعى اسلام ع.س.ا، 22 سنه، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة اسيوط، وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد محل اقامه اخر والمتواجد به والكائن بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، وعقب تقنين الاجراءات واستخراج اذن من النيابة العامة بضبطه واحضاره، خرجت حملة امنية وتمكنت من ضبط المتهم، وبإستجوابه عن تلك الواقعة، اعترف بإرتكابها، وبتنفيذ اكثر من واقعه، اخرهم بالنصب بنفس الطريقة علي صاحب محل موبايلات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، ولكن في مبلغ اكبر وذلك عندما اوهمه بإمتلاكه لعدد من الهواتف، وبإستدعاء الضحايا تعرفوا علي المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، وتم تحرير محاضر بالوقائع الاخري، وعرض المتهم علي النيابة العامة.

وبسؤال اللواء حسام عبدالخالق، مساعد وزير الداخلية الاسبق، والخبير الامني في مجال جرائم الانترنت والجرائم المنظمة افاد ان الدولة المصرية تخوض حربًا من نوع خاص، يهدد الامن القومي، وان تلك قضايا النصب والاحتيال الالكترونية كانت من اصعب القضايا التي يواجهها رجال وزارة الداخلية، وذلك بسبب استخدام التقنيات الحديثة، حيث تقوم العناصر الجنائية بإستخدام برامج التسويق الشبكي لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تقوم الوزارة بتكثيف البرامج والدورات التي تقوم بتدريب رجالها عليها، وذلك لقدرتهم على تحقيق العدالة وضبط الخارجين عن القانون،

واضاف "عبدالخالق" ان تلك الفرق والبرامج خزائن الوزارة مبالغ باهظة، ولكنها تعود علي الامن بالنفع، وبإكتساب الخبرات ووضع طرق سريعة للوصول إلى الجناه، فبعد ان كانت تلك القضايا يصعب حلها، اصبح بإستخدام الطريق الحديثه الامر سهلًا، وبعد تعاون البنك المركزي وشركات المحمول، ازداد الامر سهولة علي الاجهزة الامنية، واصبحت اكثر تعقيدًا علي الخارجين عن القانون.

واختتم الخبير الامني حديثه ان وزارة الداخلية قد نجحت في مواجهة هذه النوع الخاص والحديث من القضايا الالكترونية، وان الجرائم لم ولن تنتهي في ظل الاكتشافات الالكترونية الحديثة التي يتم اكتشافها يوميًا، ويستغلها الخارجين عن القانون لتنفيذ جرائم جديدة بأفكار جديدة.

وفي ذات السياق ومن خلال حدثه مع محرر النبأ أوضح سمير عزمى، الخبير الاقتصادي، ان تلك الجرائم تؤثر علي الاقتصاد الوطني، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم الاقتصادي، حيث قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة لانشاء تطبيقات الكترونية مثل instapay وmy Ntra وهي تطبيقات تساعد المواطنين علي معرفة إذا كان هناك اى ارقام مسجلة باسمه دون علمه، والتطبيق الاخر وهو محل الحديث، والذي أنشأته الدولة لمساعدة المواطنين والمستثمرين في تحويل اموالهم بكل سهولة، وذلك لتسهيل حركة التجارة وتسليم وتسلم الاموال عن طريق ابلكيشن تابع للوزارات الحكومية، ويتم تصميم تلك البرامج علي اعلي مستوي امني يصعب اختراقه وذلك لجذب الكثير من المواطنين للتعامل عليه.

واعرب "عزمي" عن استيائه الشديد من الخارجين عن القانون الذين يستغلون تلك البرامج لتنفيذ جرائم نصب واحتيال على رواد البرامج الالكترونية التابعة للدولة، وذلك يخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين والبرامج الحكومية مما يفشلها ويتسبب في خسارة الدولة ملايين الجنيهات، لذلك فهناك حالة تعاون بين البنك المركزي ووزارة الداخلية في مجابهة تلك العناصر الاجرامية وذلك لحفظ سلامة الوطن والمواطنين.

واختتم عزمي حديثه ان البنوك والوزارات قد استحدثت قسم خاص يسمي بقسم المخاطر وذلك لمحاربة اعمال القرصنة والاستيلاء علي الحسابات البنكية وسرقتها، حيث يتم تحديد هؤلاء العناصر وبالتعاون مع وزارة الداخلية يتم ضبطهم في اسرع وقت.