مقتل بائع خلال مشاجرة مع عامل بأوسيم

أقدم عامل على إنهاء حياة بائع طعنا بسلاح أبيض سكين؛ خلال مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل بائع خلال مشاجرة 

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا من مركز شرطة أوسيم،يفيد مقتل بائع خلال مشاجرة مع عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

سقوط المتهم بقتل عامل أوسيم فى قبضة رجال الأمن

السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في أوسيم

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم،إلى محل البلاغ وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،العثور على جثة شخص يعمل بائع وسط بركة من الدماء بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم.

واضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعامل بسبب خلافات بينهما،قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين فارق على إثرها الحياة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.