عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن.. مصرع «العقرب» أشهر تاجر مخدرات بالدقهلية

لقي أخطر العناصر الإجرامية من متجري المخدرات بالدقهلية  الشهير بـ “ العقرب ” مصرعه خلال تبادل  إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

شاهدنا في وضع جنسي مخل.. اعترافات صادمة لقاتل والد عشيقته بأجا

كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة الشهير بـ “ العقرب ” باتخاذ من محافظة الدقهلية بؤرة إجرامية لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجار المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية أمنية مشكلة من إدارة البحث الجنائي بالدقهلية ومفتشي قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مكان اختبائه وأثناء اقتراب القوات أطلق وابلًا من الرصاص فبادلته القوات إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه.

وضبط بحوزته (بندقية آلية – عدد كبير من الطلقات – 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين– 1100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.