الورقي
سيناريوهات حل مجلسى النواب والشيوخ بعد انتخابات الرئاسة
انتشرت، خلال الفترة الماضية، داخل الوسط السياسي والحكومي، أنباء عن حل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتبدأ فترة الرئاسة الجديدة مع برلمان جديد وحكومة جديدة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا التوجه وفقًا للدستور والقانون.
وتشير المعلومات المتاحة، إلى أن البرلمان الحالي بغرفتيه سيصدر بحقهم قرار حل بحد أقصى أول أبريل المقبل، لا سيما أن هناك تقارير تفيد بوجود توجه لدى الدولة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد على غرار التجربة الأوروبية في عدد من الدول.
سيناريوهات الحل المتاحة
من جانبه، يقول الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور أكد على ضرورة وجود مجلس النواب وأن يكون قائمًا وقت انعقاد الانتخابات الرئاسية سواء الترشح أو بعد حلف اليمين الدستوري للرئيس الجديد.
وأشار إلى أن الدستور يشدد على ضرورة وجود البرلمان قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، مضيفًا أن الدستور اشترط في المرشح الرئاسي الحصول على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة.
وتابع: «وهو ما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها «108»، حيث نصت على أنه لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مرشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر».
كما أنه وفقًا للدستور، من المقرر أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو ما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة «109»، ونصت على: «أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور».
وأوضح «عبد المنعم»، أن تلك المواد تشير بالتأكيد إلى أهمية وجود البرلمان، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وهذا هو المهم أنه لا يوجد نص دستوري يربط بين حل البرلمان وانتخابات الرئاسة وفقًا للدستور، معقبًا: «القرار النهائي لحل مجلس النواب والشيوخ يجب أن يكون عبر الاستفتاء الشعبي فقط وليس لرئيس الجمهورية قرار في ذلك، وبالتالى الاستفتاء وحده من يقدر على حل البرلمان الحالي».
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن سلطات الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية تسمح له إذا أراد إصدار قرار بوقف جلسات مجلسي النواب والشيوخ، ودعوة المواطنين إلى الاستفتاء الشعبى على حل البرلمان، ولا بد هنا أن يكون هناك سبب لحل المجلسين، حيث نصت المادة «137» من الدستور بخصوص شروط حل البرلمان: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مُسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية».
لغط واجتهادات
فيما يرى المستشار سيد رفاعي، الخبير الدستوري، أن أي اجتهاد في الحديث بالتعجيل في حل المجلسين الآن، سوف يكون له آثار سلبية، خاصة أنه لا توجد حتمية تتطلب الحل.
وأضاف: «على من يثيرون تلك النقطة أن يكفوا عن الحديث، بدلًا من حالة اللغط بحل النواب والشيوخ، والتي لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، وهما سوف يستمران في عملهما لحين انتهاء المدة القانونية».
موقف قيادات البرلمان
من جانبها، استبعدت قيادات برلمانية، حل المجلسين، عقب الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس مهامه فى المدة الجديدة، فسيكون دور الانعقاد الرابع للبرلمان قد أوشك على الانتهاء، ليتبقى دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر المجلس ومدته 9 أشهر، والذى يكون بمثابة فترة استعداد للقوى السياسية، وبالتالي فلن يكون هناك أهمية كبرى للدعوة إلى استفتاء شعبى لحل البرلمان، عقب انتخابات الرئاسة، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بعدها.
وأكدت المصادر، أن الظروف الاقتصادية الحالية، لا تشير إلى إمكانية إجراء ذلك الاستفتاء الشعبى ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث سيكون له تكلفة باهظة.
وحسم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الحديث حول مصير مجلس النواب، في الحوار الوطني، موضحًا أن الدستور نظم متى ينتهي عمل مجلس النواب، ولا يوجد لدى الحوار الوطني صلاحية لحل البرلمان، وليس على أجندة الحوار أي شيء يخص البرلمان سواء بإجراء انتخابات مبكرة أو حله، وأن مجلس النواب لا يملك حل نفسه.
