الورقي
لغز تفاوت تسعير الدولار فى أسواق السلع الكهربائية والعقارات والسيارات والذهب
بالرغم من تسعير الدولار في البنوك بـ30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، إلا أنه وصل في السوق الموازي إلى 41 جنيهًا، حسب المتعاملون.
ولكن اللافت في الأمر، أن الأسواق أصبحت تسعر السلع بسعر دولار مختلف، حيث وصل تسعير الأجهزة الكهربائية لـ46 جنيهًا للدولار، والعقارات على 40 جنيهًا للدولار، بينما السيارات على 55 جنيهًا للدولار، والذهب على 44 جنيهًا للدولار.
جاء ذلك بعد أزمة نقص الدولار التى شهدتها مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل 30.85 جنيهًا في البنوك بعدما كان يتداول بسعر 16 جنيهًا خلال شهر مارس 2022.
تسعير الدولار
وقال متعاملون في سوق الأجهزة الكهربائية، إن التسعير يتم بناء على 46 جنيهًا للدولار، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 100% إلى 200%.
وأضاف المتعاملون، أن سعر الدولار في سوق الأجهزة المنزلية مختلف عن السعر الرسمي؛ نتيجة كثرة إجراءات الاستيراد والانتظار التي تجعل التجار يقومون باحتساب تكاليف الـ6 أشهر انتظار وتكاليف العمال بالشركة والتأمينات والضرائب بالإضافة إلى وضع ما بين 20 و25% مكسب على ما تم استيراده.
وأوضح أنه في حال قيام التجار بوضع مكسب 20% لكل شهر انتظار ستجد الزيادة السعرية بالأجهزة والأدوات المنزلية تقدر بـ100 و150% وتصل إلى 200% عند بعض التجار لتعويض ما تم إنفاقه بسبب إجراءات الاستيراد.
ولم يكن الحال أفضل في سوق الذهب، حيث قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «إى صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في تصريحات سابقة، إن السوق المصرية تشهد حالة تلاعب فى أسعار الذهب، موضحًا أن تسعير الذهب يتم وفق حصيلة ضرب سعر الذهب الأوقية العالمى 1985 فى السعر الدولار الرسمى بـ31 جنيها، ومع عدم توافر الدولار فى البنك يتم الحساب على أساس سعر السوق الموازية.
وأضاف: «لكن الأسعار تدل على أن سعر الذهب يتم وفقا لتسعر الدولار بـ44 جنيها»، ومتابعًا: «لا يوجد توضيح لماذا يتم تسعير الذهب على هذا الأساس لا سيما أنه لا يوجد كمية الطلب الكبيرة التى تؤدى إلى هذه الزيادات، آليات العرض والطلب شماعة التجار وليس لها أساس حاليًا».
وعن سوق العقارات، كان المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن العروض الآجلة تباع على سعر للدولار بقيمة 40 جنيها.
وأضاف: «كل المطورين وشركات المقاولات والمتعاملين في قطاع التشييد والبناء لجئوا إلى التحوط من قيمة الدولار بتسعير لأكثر من 35 جنيها وتصل إلى 40 جنيها».
وأوضح أن ما يحدث من التحوط هو محاولة الشركات أن تلتزم بتسليم المشروعات ومدد التنفيذ لتحظى بثقة العملاء، حيث إن في هذه الفترة تحمي الشركات العقارية نفسها بأن يدخل العميل شريك في سعر الوحدة في حالة ارتفاع التكاليف.
وأما بالنسبة لسوق السيارات، قال محمود خيري، خبير السيارات في تصريحات سابقة، إن التجار يتعاملون على أساس سعر الدولار 55 جنيهًا، لافتًا إلى أن سيارة كان ثمنها 620 ألفا وقت ما كان الدولار سعره 15.70 جنيهًا، وسعرها الآن 2 مليون و350 ألفا، وسيارة الفيات تيبو كان سعرها 260 ألف جنيه سعرها الآن مليونا و30 ألفا.
غياب دور الرقابة وجشع تجار
وأرجع خبراء الاقتصاد، سبب تفاوت تسعير الدولار في الأسواق، إلى غياب الدور الرقابي من جانب الحكومة، بالإضافة إلى جشع التجار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن السوق في مصر أصبح «سمك لبن تمر هندي»، كل تاجر يعمل على مزاجه، دون ضابط ولا رابط.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المشكلة الأساسية في الأجهزة الرقابية والبنك المركزي، عليهم تفعيل دورهم على السوق المستوردين والتجار والتحكم في القضاء على السوق الموازي للدولار.
وأشار «الشافعي»، إلى ضرورة فرض غرامات وعقوبات على التجار المستغلين أزمة الدولار في تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة عدم حدوث رقابة على المتعاملين بالدولار لمنع جشع التجار، ستستمر الأزمة سواء بارتفاع الأسعار أو التسعير العشوائي.
ومن ناحيته، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السوق المصري سوق حر، وعلى المواطن الانتباه عند الشراء واختيار الأوقات المناسبة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك مبالغة غير مسبوقة في أسعار السلع والخامات المستوردة وهو ما تسبب في زيادة أسعار المنتجات النهائية من عقارات وسيارات وأجهزة كهربائية.
وطالب «الصعيدي»، بالاتجاه لشراء السلع محلية الصنع كبديل للمستورد في سوق الأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن ذلك يخفض الأسعار.
وتابع: «نحن كبرلمان وأجهزة رقابية نطالب بتسعير المنتجات وخاصة الكهربائية من قبل المصانع وتدوين السعر بهامش ربح التاجر قبل البيع، أما بالنسبة للذهب والعقارات والسيارات فهي أسواق حرة يحكمها العرض والطلب وليس هناك تسعير جبري في مصر».
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه من الصعب وضع تسعيرة ثابتة في أسواق الذهب والعقارات والسيارات، حيث سوق الذهب مرتبط بالدولار والأسعار العالمية، بينما السيارات معظم مكوناتها من الخارج، أما بالنسبة للعقارات فيدخل في تصنيعها حديد وأسمنت والتي ارتفعت بشكل مبالغ فيه.
