انقلاب النيجر..محاصرة مقر السفير الفرنسي وباريس ترفض الاستسلام

ذكرت تقارير صحفية، أن السلطات العسكرية في النيجر منعت سفيري الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من زيارة السفير الفرنسي.

كما حظرت قوات الأمن المنتشرة منذ أسابيع في محيط السفارة، أمس الثلاثاء، دخول السيارات إلى المبنى، بعدما كانت تفرض تفتيشًا دقيقًا عليها سابقا.

وكانت السلطات العسكرية في النيجر قد سحبت الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد، وبدأت قوات الأمن تطبيق حظرًا قاسيًا عليه.

وكان رئيس الوزراء المعين من قبل العسكر، علي الأمين زين، قد قال  يوم الاثنين الماضي، أن السفير الفرنسي "تصرّف بازدراء" حين رفض تلبية دعوة وُجّهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس.

كما تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة نيامي نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين برحيل القوات الفرنسية.

رغم تلك، لا تزال باريس متمسكة بإبقاء سفيرها هناك، وتصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي.

وأكد مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن "مناقشات تدور مع المجلس العسكري في النيجر حول سحب جزء من الجنود الفرنسيين المتواجدين في 3 قواعد عسكرية بنيامي، دون الكشف مزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بإجراء باريس مناقشات لسحب بعض الوحدات العسكرية من دول الساحل الأفريقي، بعد أن رفضت فكرة ترحيل جنودها، البالغ عددهم نحو 1500 جندي، والموزعين على 3 قواعد عسكرية، حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن صرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الأحد الماضي، في مقابلة مع الصحيفة، بأنّ "اليوم، لم يعد من الممكن ضمان هذه المهمة، حيث لم يعد لدينا، بحكم الأمر الواقع، عمليات تنفذ بالاشتراك مع القوات المسلحة في النيجر"، من دون التعليق على إمكان الانسحاب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" تأكيدها أنّ فرنسا تجري محادثات مع جيش النيجر بشأن سحب قواتها من البلد الواقع في الساحل الأفريقي، بعد شهر من إدانة المجلس العسكري في النيجر اتفاقيات "التعاون العسكري" بين نيامي وباريس.

وتتم المحادثات "مع الجيش فقط"، لا المجلس العسكري الحاكم، حسب ما أكد أحد المصادر، مع إصرار باريس على عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة في البلاد.

يذكر أنه منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.