أمريكا.. محاكمة هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح

قال المدعي العام الأمريكي الخاص ديفيد وايس، أن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، حو بايدن، للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات.

ووفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأمريكي، يعتزم القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص، ديفيد وايس، في القضية.

يذكر أن المدعي العام ديفيد وايس، قد حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين، وجريمة حيازة سلاح، ضد نجل الرئيس بايدن.

وقام المدعي العام ميريك جارلاند برفع المدعي العام للقضية الشهر الماضي إلى مستشار خاص لقيادة التحقيق في قضية هانتر بايدن.

ومنذ انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، كان الدفاع والمدعون العامون يتنازعون في ملفات المحكمة. ووافق هانتر بايدن في يونيو على الاعتراف بالذنب لعدم دفع الضرائب في عامي 2017 و2018.

وفي يوليو الماضي، واجهت صفقة الإقرار بالذنب عقبة في المحكمة بعد أن قالت القاضية ماريلين نوريكا إنها غير مستعدة لقبول شروط الصفقة المعدلة.

و "يتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم الحكومة السعي للحصول على لائحة اتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ". ولم يتم الكشف التهم التي سيوجهها وايس ضد هانتر بايدن.

وقد اعترض المشرعون الجمهوريون على قرار المدعي العام ميريك جارلاند تعيينه مستشارًا خاصًا للتحقيق في الابن الأول هانتر بايدن.

ووصف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر إعلان جارلاند، بأنه "جزء من جهود وزارة العدل لمحاولة التستر على عائلة بايدن، في ضوء الأدلة المتزايدة على دور الرئيس بايدن في مخططات عائلته لبيع نفوذه مقابل ملايين الدولارات من قبل شخصية أجنبية".

كما قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن تعيين محقق خاص بقضية هانتر بايدن، إن وزارة العدل الأمريكية تحمي عائلة الرئيس بايدن.

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأمريكية، أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، قد اعترفت بأن في حوزتها ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية، تظهر الرئيس جو بايدن يستخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، حسب ما كشفت 

وبموجب قانون حرية المعلومات الصادر في يونيو 2022، أكدت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وجود تلك الوثائق استجابةً لطلب من قبل مؤسسة South Eastern Legal Foundation، وهي مجموعة قانونية دستورية غير ربحية.

وسعى الطلب للحصول على رسائل بريد إلكتروني تتعلق بحسابات روبن وير، وروبرت إل بيترز، وجي آر بي وير، وهي كلها أسماء مستعارة كان من المعروف أن الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا يستخدمها في البيت الأبيض خلال فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما.

ورفعت المؤسسة القانونية الجنوبية الشرقية يوم الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بخصوص نشر السجلات، التي تدعي المجموعة أنها قد تظهر أن بايدن مرر معلومات حكومية وناقش الأعمال الحكومية مع ابنه هانتر بايدن وآخرين.

وقالت المؤسسة في بيان: "في كثير من الأحيان، يسيء المسؤولون العموميون استخدام سلطتهم من خلال استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو السياسية، وعندما يفعلون ذلك، يسعى الكثيرون إلى إخفاء ذلك.الطريقة الوحيدة للحفاظ على النزاهة الحكومية هي أن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بنشر ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني أرسلها بايدن بأسماء مستعارة".