فرنسا تواصل الحرب على الزي الإسلامي وتحظر العباءات في المدارس

قضى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، بقانونية حظر العباءات في المدارس.

وقال المجلس، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدًا أنّه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين.

والاثنين الماضي، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت  الحكومة الفرنسية، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. 

كما تحظر فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

وفي شهر يونيو الماضي، قرر مجلس الدولة الفرنسي الإبقاء على حظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، في إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

 واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات هن مستخدمات من أجل القيام بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب "الحياد"، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ "حسن سير" المباريات.

وأوضح مجلس الدولة في بيان صحفي أن "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة".

وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ "المحجبات" طعنت في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".

يذكر أن فرنسا حظرت الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة.

قضى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، بقانونية حظر العباءات في المدارس.

وقال المجلس، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدًا أنّه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين.

والاثنين الماضي، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت  الحكومة الفرنسية، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. 

كما تحظر فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

وفي شهر يونيو الماضي، قرر مجلس الدولة الفرنسي الإبقاء على حظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، في إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

 واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات هن مستخدمات من أجل القيام بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب "الحياد"، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ "حسن سير" المباريات.

وأوضح مجلس الدولة في بيان صحفي أن "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة".

وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ "المحجبات" طعنت في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".

يذكر أن فرنسا حظرت الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة.