قصة «لهف» 6 ملايين جنيه فى صفقات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط

بالرغم من أن المستشفيات الجامعية بأسيوط من المستشفيات الكبيرة التي لها باع وتاريخ طويل في تقيم الخدمات الصحية والطبية المختلفة، إلا أنها شهدت العديد من المخالفات المالية فيما يتعلق بعمليات وصفقات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والتفريط في مستحقاتها لدى الموردين، خاصة في غرامات التأخير المفروضة عليهم حسب عقود التوريد، بالإضافة إلى توريد أجهزة أشعة غير مطابقة للمواصفات، وكذلك توريد أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، بخلاف صرف مبالغ مالية على عمليات صيانة وهمية لأجهزة الأوعية الدموية، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.

كواليس ضياع ملايين الجنيهات على أعمال الصيانة والإنشاءات بجامعة الزقازيق

بالمستندات.. مخالفات كارثية بمشروع تطوير المستشفى الباطنى بجامعة المنصورة

وأكد التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- على رصد تلك المخالفات الجسيمة التي تتسبب في إهدار المال العام داخل المستشفيات الجامعية بأسيوط، وتهدد حياة المرضى المترددين على تلك المستشفيات، حيث تبيّن عدم تحصيل مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 6.007 مليون جنيه مستحقة طرف بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات داخل جامعة أسيوط وهي (المستشفي الرئيسي، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة، ومستشفى الأورام).

وأضاف التقرير الرقابي، أن تلك المبالغ المستحقة لجامعة أسيوط تمثل غرامات تأخير لم يتم خصمها من مستحقات الشركات المتأخرة في التوريد أو تم خصمها بأقل من المستحق، وكذا فروق أسعار مستحقة وتأمين نهائي كان يتعين مصادرته لعدم وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية في المواعيد المحددة، واتخاذ إجراءات شراء بعض الأصناف على حسابهم دون الرجوع عليهم بكافة المستحقات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وشروط التعاقد.

وأشار التقرير، إلى وجود مبالغ مستحقة جملة ما أمكن حصره منها نحو 746 ألف جنيه طرف بعض الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، تمثل مصاريف تخزين بعض الأصناف التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء دون التزام تلك الشركات بسحبها خلال المدة المحددة بالتعاقد.

وتابع التقرير، أنه تبيّن وجود مبالغ مستحقة بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.8 مليون جنيه، تمثل قيمة غرامة عدم التوريد ومصاريف تخزين وتأمين نهائي مستحقة طرف إحدى الشركات المسند إليها توريد جهازي (المعجل الخطى الصيني، وكمبيوتر تخطيط إشعاعي ثلاثي الأبعاد) لمستشفى الأورام الجامعي «معهد جنوب مصر للأورام» لتوريدها الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والشروط الفنية ورفضها فنيًا، فضلًا عن عدم توريد كافة مكونات (جهاز الكمبيوتر).

وأكد التقرير على وجود غرامات مستحقة طرف الشركة المسند إليها توريد وصيانة أحد أجهزة الأوعية الدموية بقسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الأورام الجامعي، وذلك لعدم التزاماتها بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية خلال فترة الضمان وبعد انتهاء مدة الضمان، وذلك كله بالمخالفة للشروط الخاصة بعقد الصيانة، فضلًا عن عدم تصليح الجهاز منذ تعطيله من سنتين؛ مما أدى إلى عدم الاستفادة منه في الأغراض الطبية والعلاجية بالمستشفى.    

وتطرق التقرير الرقابي، إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لإحدى الشركات المسند إليها توريد أجهزة طبية لمستشفى الأطفال الجامعي، نتيجة محاسبتها عن بعض الأصناف والاعتذار عن توريد البعض الآخر، وكذا التأخير في استكمال توريد ملحقات بعض الأجهزة الموردة عن المواعيد المحددة.

وأوضح التقرير، أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب إدارة مستشفيات جامعة أسيوط بالتحقيق في المخالفات السابقة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المالية المستحقة طرف شركات التوريد وشركات الصيانة، والعمل على سرعة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة وإلزام شركات الصيانة بعمل الصيانات الحقيقية لتلك الأجهزة، طبقًا للعقود المبرمة في هذا الشأن.

وذكر التقرير الرقابي، أن حساب تأمينات للغير الخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط تضمن مبالغ مالية انتهى الغرض من بعضها وتم تسليم الأعمال الخاصة بها دون تسوية والبعض الأخر لم يتخذ اللازم بشأن دراسة تسوية ما انتهى الغرض منها.

وأشار التقرير، إلى وجود مبالغ مالية مقيدة طرف بعض الشركات والجمعيات والمقاولين والعاملين والأفراد وجهات أخرى لم تقم إدارة مستشفيات جامعة أسيوط بتحصيلها، مما أدى إلى تراكم الرصيد من عام لآخر بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر بشأن تصفية الديون المستحقة للجهات الحكومية.

وذكر التقرير الرقابي، أنه تبين وجود نحو 3.050 مليون جنيه بحساب «الدفع المقدم» لم تقم مستشفيات جامعة أسيوط بتسويته نتيجة عدم فحص ومتابعة المبالغ النقدية بالحساب وما يقابلها من أعمال أو توريدات أو خدمات، هذا فضلًا عن تضمين الحساب بأرصدة يرجع تاريخها لسنوات دون اتخاذ اللازم نحو دراستها أو تسويتها.

ولفت التقرير، إلى أن حسابي المبالغ المدفوعة عن سلف مؤقتة والأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة بمستشفيات جامعة أسيوط تضمن مبالغ مالية دون تسوية، وذلك بالمخالفة للتعليمات الخاصة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسوية السلف المؤقتة.

وأشار التقرير، إلى أن حسابي المبالغ المدفوعة مقدمًا عن استخدمات استثمارية والاستخدمات المدفوع عنها مبالغ مقدمًا تضمن 30.702 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال وتوريدات يرجع قيد بعضها لسنوات، ومع ذلك لم يتم تسويتها نتيجة عدم متابعة المبالغ المقيدة بالحساب وما يقابلها من أعمال أو توريدات أو خدمات.

وأكد التقرير، عدم الاستفادة من العديد من الأثاث والأجهزة إما لتعطيلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها أو لعدم الحاجة إليها أو لتقادمها وظهور الأحدث منها أو لوجود أجهزة مثيلة بديلة أو لعدم جدوى تشغيلها، أو لعدم توافر مستلزمات التشغيل، أو لعدم توافر الكوادر الفنية المدربة لتشغيلها، أو لتوقف العمل بها أو لعدم تجهيز الأماكن المناسبة لها، أو لتركيبها دون استخدام، وقد بلغ  قيمة ما أمكن حصره منها نحو 11.377 مليون جنيه.

ولفت التقرير الراقابي، إلى أنه تبين في مستشفيات جامعة أسيوط بقاء العديد من الأصناف الجديدة والمستعملة والصالحة للاستعمال وقطع الغيار والأجهزة الراكدة والكهنة والخردة والمستغنى عنها وغير الصالحة للاستخدام لفترات طويلة بالمخازن؛ نتيجة الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية أو لعدم الحاجة إليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، هذا فضلًا عن وجود أصناف مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وعدم التصرف فيها، وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 598 ألف جنيه.

كما تطرق التقرير الرقابي، إلى عدم سداد مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها 5.205 مليون جنيه تمثل قيمة النسبة المستحقة لوزارة المالية من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات الخاصة داخل جامعة أسيوط بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد تلك المبالغ للخزانة العامة للدولة.

واختتم التقرير الرقابي، بأن إدارة جامعة أسيوط لم تحصل نحو 5.328 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على طلاب البكالوريوس والليسانس والانتساب والطلبة الوافدين وطلاب الدراسات العليا، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.