«الإسكان» تصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء في الساحل الشمالي
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي».
إزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراض كائنة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي بمساحات وأبعاد مختلفة، والمتمثلة في بناء دور ثان « خرسانات ومبان» ودورين ثالث ورابع «هيكل خرساني» بإحدى القطع، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض أخرى والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ملاصق للمبنى المخالف مكون من «أرضي + 4 أدوار متكررة»، والتعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض ثالثة والمتمثلة في بناء دور أرضي «بلوك أبيض بسقف خرساني»، ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض كائنة قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة ببناء دور أول علوي «هيكل خرساني»، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
في وقت سابق، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك في إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.
تيسيرات لـ قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتًا للجدية بتلك القطعة وتنفيذًا للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.