دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح ..وتستخدم «الزراعة الذكية» للتغلب على شح المياه

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق لديه احتياطيات قمح تكفي عاما بعد موسم زراعي ناجح.

وكان وزير التجارة العراقي أثير الغريري، قد أعلن أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمعدل استلام هو الأعلى في تاريخ العراق.

وقال الغريري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتهاء موسم تسويق القمح، إن الكميات المسوقة من محصول القمح لعام 2023 بلغت 5.19 مليون طن من القمح المحلي "وهو الأعلى في تاريخ زراعة الحنطة بالعراق".

ويعود الفضل في المحصول الضخم في 2023 في جانب منه إلى التحول نحو زراعة القمح في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية بدلا من مياه أنهار العراق الآخذة في التناقص، وذلك في ظل مرور البلاد بأسوأ جفاف مسجل في تاريخها.

وفي شهر يونيو الماضي، صرح وكيل وزارة الزراعة العراقي، ميثاق عبد الحسين، بأن بلاده تخطط لرفع الإنتاج الزراعي لمحصول الحنطة للموسم المقبل باستخدام التقنيات الحديثة، والتوجه نحو الزراعة الذكية باستخدام المرشات الحديثة لمواجهة شح المياه وتغير المناخ.

وخلال مشاركته في إطلاق مشروع الأسر الريفية في جنوبي العراق، لفت إلى أنه بالتعاون مع كندا وبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) فإن "الموسم الزراعي الماضي سجل نجاحات كبيرة، وحقق نحو 4 ملايين و500 طن من محصول القمح، وهي معدلات ممتازة".

وتابع: "ليس أمام العراق سوى التوجه نحو الزراعة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير القطاع الزراعي؛ لمواجهة المتغيرات المناخية وقلة التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات".

وفي وقت سابق، أكد مسئولون عراقيون، إن على بغداد وضع حد لأساليب الري القديمة التي "تهدر" كميات المياه المتناقصة، خصوصًا محصول أرز "العنبر" الشهير الذي يجب أن يبقى غاطسًا في الماء طوال شهور الصيف، وتم تقليص زراعته بنحو 90 في المائة العام الماضي، حيث يكاد يختفي من الأسواق حاليًا رغم الطلب الكبير عليه محليًا وفي بلدان الخليج.

وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرًا قالت فيه إن وضع البلاد "بات على المحك"، وإن المخزون المائي وصل إلى مراحل "حرجة"، وذلك بسبب عدم التزام دول الجوار بضخ حصة العراق المائية، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في نهرَي دجلة والفرات.

وللخروج من هذه الأزمة، دعا أعضاء من مجلس النواب السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة إلى استخدام ورقة الضغط الاقتصادي على دول المنبع لتأمين الحصة المائية وإنقاذ الأراضي الزراعية.