كواليس اتفاقية خور عبد الله الملاحية التي أشعلت الفتنة بين الكويت والعراق

تستمر تداعيات حكم المحكمة الإتحادية العراقية لنقض اتفاقية خور عبد الله الملاحية بين العراق والكويت، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها سلمت السفير العراقي لديها، مذكرة احتجاج بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق في نقض اتفاقية خور عبد الله الملاحية بين البلدين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان: "وفقا لما أوردته تقارير إعلامية تابعها المربد أن مساعد وزير الخارجية (الكويتية) لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول اتفاقية خور عبد الله الملاحية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

ولفت بيان الخارجية الكويتية إلى ان اتفاقية خور عبد الله الملاحية "تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت 4 أيلول الجاري عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين العراق والكويت.

ويعد خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلًا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993 فإن خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون الخور منفذًا بحريًا ممكنًا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما

تعد  اتفاقية خور عبد الله الملاحية أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالًا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

أدت  اتفاقية خور عبد الله الملاحية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.

أثارت هذه الاتفاقية جدلًا كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ5 العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءًا على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.

بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالًا لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلًا، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية