الورقي
تفاصيل معاقببة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبوعيطة
قضت محكمة الجنح الاقتصادية، حبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر بتهمة سب وقذف القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضابط وفردي شرطة بقسم السيدة زينب، وحددت جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف في القضية.
حبس هشام قاسم 6 أشهر بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة
وتضمن منطوق الحكم وفقًا لما ورد بالمحكمة، معاقبة هشام قاسم بالحبس 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و3 شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وتغريمه بمبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه وإلزامه بسداد تعويض قدره 10 آلاف جنيه.
في البداية، تقدم وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ببلاغ ضد هشام قاسم في مباحث الإنترنت يوم 29 يوليو الماضي يتهمه فيه بالسب والقذف على خلفية بوست نشره الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث فيه عن قضية قديمة فتحتها مباحث الأموال العامة للشاكي.
وأنكر هشام قاسم خلال تحقيقات النيابة العامة، ما اسند إليه بشأن تهمة السب والقذف، مؤكدًا أن هجومه على أبو عيطة جاء على خلفية حوار صحفي أجراه الأخير بأحد المواقع قال فيه: "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".
وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة 5 الاف جنيه على ذمة التحقيق في بلاغ كمال أبو عيطة، إلا أنه أمتنع عن سداد الكفالة، وبناء عليه تحفظ قسم السيدة زينب على المشكو في حقه؛ لحين عرضه على النيابة في ضوء امتناعه عن سداد الكفالة.
وفي تلك الأثناء حرر ضابط شرطة وفرد أمن بقسم شرطة السيدة زينب محضرًا ضد هشام قاسم بتهمة التعدي عليهم بالقول لدى إبلاغه بقرار الكفالة، وبناء على ذلك المحضر أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضيتين، وفي اليوم التالي أمرت بإحالته محبوسًا للمحاكمة.
ويعتبر الحكم واجب النفاذ، لكنه قابل للطعن في الدرجة الأعلى، حيث تحددت جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المحامي ناصر أمين.
