الورقي
مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل مسنة في أوسيم.. تفاصيل صادمة !
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، في كشف لغز مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة أوسيم، حيث تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن جار المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بدافع سرقتها.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه ارتكب الجريمة بدافع سرقة المجني عليها.
وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق،وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول المتهم.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل مسكنها بأحد العقارات السكنية بدائرة مركز أوسيم.
على الفور، توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة مسنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار ضرب بسلاح أبيض.
على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مديرية أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن جار المجني عليها عاطل وراء إرتكاب الجريمة بدافع سرقتها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزةمن ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها.
حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
