الورقي
أسماء طهران بصفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة
ستشمل صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة عدد من الإيرانيين في سجون الولايات المتحدة من العقول المدبرة التي قامت بنقل معلومات ثمينة إلى طهران أو معدات للإلتفاف حول العقوبات الأمريكية.
لطف الله كاوه أفراسيابي
يأتي على رأس قائمة صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، ويعمل أفراسيابي، 63 عامًا، والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، كأستاذ جامعي في الولايات المتحدة، وتم اعتقاله بتهمة توظيفه سرًا من قبل طهران "للترويج للحكومة الإيرانية، وهي أنشطة غير قانونية" عام 2021.
وقال الادعاء الأمريكي إن أفراسيابي الذي ستشمله صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة أقام لفترة طويلة في ولاية ماساتشوستس، اتهم "بالتآمر لعمله كوكيل أجنبي غير مسجل نيابة عن إيران على مدى السنوات الـ 14 الماضية".
وتلقى أفراسيابي 265 ألف دولار على الأقل من الحكومة الإيرانية، كما تلقى تأمينًا صحيًا من طهران، حيث إنه يواجه بسبب هذه التهم عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، حسب السلطات الأمريكية.
مهرداد معين أنصاري
حُكم على أنصاري الاسم الثاني في صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، المقيم في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في سبتمبر 2021، بتهمة انتهاك الحظر التجاري على إيران.
ووفق وثائق المحكمة، فإن القطع التي حصل عليها أنصاري، أو حاول الحصول عليها “كان من الممكن أن تستخدم في صنع أسلحة نووية، وتوجيه وتطوير الصواريخ، وأغراض عسكرية أخرى”، وسيخرج بموجب صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
رضا سرهنك بور كفراني
يعد رضا سرهنك بور كفراني الاسم الثالث الذي شملته صفقة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة مقيم في مونتريال بكندا، اتُهم في يوليو/تموز 2021 بتصدير معدات مختبرية بشكل "غير قانوني" إلى إيران عام 2015.
أمين حسن زاده
مهندس مقيم في ولاية ميشيغن الأمريكية، يبلغ من العمر 42 عامًا.
اتهم في ديسمبر/كانون أول 2020 بسرقة معلومات سرية من صاحب العمل وإرسالها إلى شقيقه في إيران، الذي كانت له علاقات مع الجيش هناك.
وتضمّنت هذه المعلومات بيانات خاصة بالصناعات الجو فضائية الأمريكية.
كامبيز عطار كاشاني
مواطن أميركي من أصول إيرانية، حكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات تقنية وخدمات أميركية على نحو غير قانوني إلى إيران، بما في ذلك إلى البنك المركزي الخاضع للعقوبات الدولية، وذلك من خلال شركتين وهميتين في الإمارات.
