مشيرة خطاب: سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد "حرية العيش بكرامة"

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزراء الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وفي بداية كلمتها رحبت خطاب بالحضور في أرض الكنانة، مصر، وطنكم الثاني، ودعتهم للوقوف دقيقة حدادا علي ضحايا الفيضان في ليبيا والزلازل في المغرب.

سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة

أكدت خطاب أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة، واعترفت جميع دول العالم بتلك العلاقة الجوهرية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون. 

وفي إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول إلى العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية أساسيين لتحقيق حقوق الإنسان 

أوضحت خطاب أن الاجتماع، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل إنسان بالحق في الكرامة، وطرفاه وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وهما طرفان فاعلان دون تعاونهما لن تقوم لحقوق الانسان قائمة، طرفان تعاهدا على أن يلتقيا كل عامين لتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتعامل بشفافية مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

مصدر السلطات ومانحها هو الشعب

 وأضافت خطاب أن اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذا لتلك التوصية موقنين بأن حقوق الإنسان هي علاقة تعاقدية بين المواطن، أو الشعب، مصدر السلطات، وبين من فوضه كي يمارس السلطة. علاقه ينظمها، ويضمنها القانون، ويترجمها من مبدأ إلي واقع معاش لكل إنسان مهما بلغ ضعفه أو قلت حيلته، كما أن سيادة القانون هي ضمان "ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومانحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فالارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان، من أجل ضمان إنفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.

وشددت خطاب علي أهمية تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، وهي كثيرة، تتغير أشكالها، فقد أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق علي دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب  التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.

 واختتمت خطاب كلمتها الافتتاحية بالتأكيد علي ضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن أدياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها إحترام حقوق الانسان وكفالتها لكل إنسان دون أي تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان، بل ان السعي الحثيث لكفالة حقوق الإنسان، لا ينفصل عن التحلي بالأخلاق، وكما قال أمير الشعراء احمد شوقي " انما الأمم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا". وقالت "كلي ثقة أن مؤتمرنا هذا سيمثل نقلة نوعية في مسيرتنا العربية في مضمار ترسيخ حقوق الإنسان".