أهم 3 تحديات تواجه الحكومة فى الاستثمار المناخى والبيئي

منذ أيام قليلة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية، الأمر الذي يكشف عن اهتمام الدولة بشكل جدي بالاتجاه إلى الاستثمار الأخضر، وتحقيق عوائد اقتصادية، من خلال دمج القطاع الخاص وإدخال البنوك في هذه المنظومة.

أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات.. نجيب ساويرس يحسم الجدل

تجارية الجيزة: الإعفاءات الضريبية الجديدة خطوة قوية لتحفيز الاستثمار

وجاء الإعلان عن هذه المنصة، خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويضم المنتدى حزما من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتى تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، التي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص.

وشهد أول منتدى مصرى للاستثمار البيئى والمناخي إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخي؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر.

وبحسب الحكومة، فإن منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى هي إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما أنها بمثابة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة.

وتوفر منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء، إذ تعد جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التى تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، كما تنشر تفاصيل العديد من المبادرات والمشروعات الحالية.

وتعد منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، أيضًا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئى والمناخى «CLEIU» من خلال تمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات؛ من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وعلى الرغم من الإيجابيات والخدمات التى توفرها هذه المنصة، وما يكشف عنه من تطلعات لفرص اقتصادية واعدة، إلا أن هناك عددا من التساؤلات حول قدرة الدولة على المضي قدمًا في هذا الاتجاه، والاستفادة منها، في مجالات الصناعة الخضراء، في ظل ما تواجهه مصر كدولة نامية وظروف اقتصادية، قد تفرض مزيدًا من العوائق على مستقبل هذه الصناعة.

وفي السياق، قال الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والتغيرات المناخية، إن الاستثمار البيئي والمناخي، يُعد من مجالات العمل الجديد، معقبًا: «وإذا كنا نتحدث عن المناخ باعتباره درجات حرارة، ورياح، وأعاصير وتصحر ولكن له فوائد، وكذلك نفس الشيء لبعض القضايا البيئية، والتي تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة تصنيع الخشب والبلاستيك، وغيرها، والتي نعتبرها كمواد خام صديقة للبيئة».

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الاقتصاد الدوار أصبح حاليًا موضة في العالم كله، والذي حل محل مصطلح إعادة التدوير، وهما مصطلحان مختلفان، لأن كلمة الاقتصاد الدوار هو الذي لا ينتهي استخدامه ويتم إنتاج نفس المواد في صناعة أكثر من منتج، بهدف الوصول لزيرو تلوث، وهو ما يعد تحديا كبيرا، وخاصة أمام مصر والتي ما زال أمامها مشوار طويل لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن المعوقات الحقيقية في هذا المشروع تتمثل في نظرة المصريين للقمامة والتي يعتبرونها كقمامة يجب التخلص منها في حين أننا نعتبرها كخبراء بيئة مواد خام، وبالتالي ما نحتاجه لتوعية مجتمعية باعتبارها كنز لا يفنى، يدخل في كثير من الصناعات.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة في هذا الإطار، منها وزارة البيئة والتي نجحت في إعطاء جامعي القمامة رخصة، باعتبارهم عمال نظافة، وأصبح لهم اعتراف رسمي من الدولة، وهو ما يعد تطورا لصالحهم وكذلك لصالح البيئة، مشيرًا إلى أن اتجاه البنوك لتمويل المشاريع، يدخل ضمن مصطلح التمويل الأخضر، وهو دخول البنوك في المشروعات الصديقة للبيئة، وهذا «تريند» في العالم كله، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل التلوث.

وتابع: «دخول البنوك مع رجل الأعمال، ولو بنسبة 10% يعطيه مزيدًا من الاطمئنان لفكرة المشروع التي يتضمن أنشطة صديقة للبيئة، خاصة أنه يقوم بعمل دراسات جدوى والتي تعد كشهادة لضمان وجود مكسب من هذه المشروعات»، لافتًا إلى أن عوائد هذه المشروعات سريعة وتحقق ربحًا للجميع للبيئة والدولة والشخص.

بدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الترويج والتسويق لفرص استثمارية واحدة، وبالأخص في مجالات البيئة والمناخ، وهذا تحت مظلة التحول للاقتصاد الأخضر ودخول القطاع في مثل هذه الاستثمارات في ظل حوافز تقدم من الدولة لزيادة حجم الاستثمارات الموجهة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد أمرًا جيدًا، ولكنها تشكل تحديًا كبيرًا.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المعوقات جميعها تتلخص في توفير ضمانات  وحوافز وفرص ائتمانية للمستثمر؛  حتى تكون بها نوع من التميز والتسهيلات لجذبه، مشيرا إلى أن هناك نسبة مخاطرة بالاستثمار في تلك المشروعات خاصة أن معدل العائد بها يأخذ فترات زمنية طويلة هو ما يتطلب وجود أكبر قدر من التسهيلات للدخول بها.

وأشار إلى أن قضايا التغير المناخي العالم كله مهتم بها، وبالتالي وجود منصة هو أمر جيد، حيث يمكن رجل الأعمال يعرف كل شروط ومزايا ويستطيع حساب جدوى المشروعات، وفي النهاية هي خطوة جيدة ونتمنى أن تحقق نجاحًا.

بدوره، أوضح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة تبشر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء خاصة مع استهداف الحكومة خلال خطة 23/ 2024 وصولها بالخطة إلى 40%، إذ ستكون المنصة بمثابة قناة تواصل مباشر يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات؛ من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ، تصل لنحو 28 مليار دولار حتى عام 2030، كما أن الدولة المصرية تحرص على خلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.

وأكد أن المنتدى يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر، والذي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP27» الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل نقطة تحول في مسار العمل المناخي بإفريقيا باعتباره جزءا من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة.