تفاصيل اعتماد نتائج أعمال شركات السويس والتعاون ومصر للبترول عن العام المالى 2022-2023
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يجسد قصة نجاح تدعو للفخر، وتمثل نقلة نوعية فى صناعة التكرير؛ مما انعكس على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج.
ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل بمصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها ريادى فى منطقة السويس التى تعد من أولى المناطق الجغرافية وأعراقها التى تعتمد على النشاط البترولي، مشيرًا إلى أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في الوفاء بجانب من احتياجات المشروع القومي للطرق وتقليل كميات الاستيراد من الأسفلت.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022-2023 عبر تقنية الفيديوكوانفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول.
وأضاف «الملا» أن خطة الوزارة التى نفذتها بهدف تطوير صناعة التكرير المصرية تمت على جميع المستويات لتشمل مشروعات تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات المتقادمة والتوسع فى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة وكذلك تطوير أنشطة السلامة والصحة المهنية ومشروعات التوافق البيئى التى شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك زيادة مساهمة الشركات فى اعمال المسئولية المجتمعية.
ووجه الوزير الشكر للعاملين بشركة السويس لتصنيع البترول على الإنجازات التى تحققت وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة اعمال التطوير ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج.
واستعرض الكيمائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى 2022-2023، موضحًا أن إنتاج مصفاة تكرير الشركة بلغ حوالى 2.2 مليون طن خلال العام ليساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية، واستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تضمنت مشروعات الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فضلًا عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء 13مستودعًا جديدًا للمنتجات البترولية المختلفة، ومشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع RTG.
كما استعرض دور الشركة ومساهمتها المجتمعية لأهالى السويس والتي شملت أعمال تطوير وصيانة المستشفيات العامة وتأهيل عدد من المدارس بالمحافظة.
التعاون ومصر للبترول فى ثوب جديد
وخلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول، أشاد وزير البترول بأعمال التطوير والشكل الجديد الذى ظهرت به محطات تموين وخدمة السيارات التابعة لشركتى التعاون ومصر البترول وتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها تلك المحطات للمستهلك من خلال كوادر مدربة على أحدث التكنولوجيات فى ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق فى السوق المصرى الواعد والذي يستوعب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوي.
وأكد على أهمية العمل على إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى المحطات الجديدة أو المحطات المخطط تطويرها وفقًا للمساحة المتاحة لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة لتتماشى مع توجهات الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود فى السيارات، وكذلك الإسراع فى تطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية المختلفة التى تتميز بها هذه الشركات، مع الالتزام بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية.
ووجه «الملا» بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية والتوسع فى إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصية سواء منتجات كيماوية أو منظفات صناعية بجودة عالية.
وقدم الوزير الشكر والتحية للعاملين بشركتى التعاون ومصر البترول على الجهد المبذول والتطور الملحوظ الذي تم خلال الفترة الماضية، وطالبهم ببذل كثير من الجهد خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الشركتين من أعرق الشركات في مجال تسويق وتوزيع الوقود ولهما إسهامات فى المشروعات القومية والاستراتيجية التى تنفذها الدولة وكذلك إمداد القطاعات الحيوية بالوقود مثل قطاع الكهرباء.
واستعرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، أهم نتائج الاعمال خلال العام، حيث أوضح أن اجمالى الكميات المباعة من المنتجات البترولية الرئيسية بلغ حوالى 7.3 مليون طن من خلال 1268محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر والذى تم تطوير عدد كبير منها وإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة كارجاس، وتمتلك الشركة أسطول لنقل المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات مزود بأنظمة GPS.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من المنتجات البترولية والزيوت عالية الجودة، كما تسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنظفات الصناعية بعد تطويرها واستحداث علامة تجارية جديدة VIDA، كما تولى الشركة اهتمامًا بمجال التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وخلال جمعية مصر للبترول استعرض المهندس محمد بخيت رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إجمالي مبيعات الشركة بلغت خلال العام حوالى 9.2 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة والزيوت المعدنية ووقود الطائرات والسفن من خلال 1554 محطة تموين وخدمة سيارات و15 محطة تموين طائرات بمطارات مصر المختلفة و٣ محطات تموين سفن بأكبر الموانئ المصرية و20 محطة تموين قاطرات سكك حديد، وأضاف أن معظم محطات التموين والخدمة التابعة للشركة بمختلف محافظات الجمهورية شهدت خلال العام أعمال تطوير لتعمل آليًا وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير منظومة مراقبة نقل وتوزيع المنتجات البترولية.
كما تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من المحطات التابعة للشركة بالتنسيق مع شركة غازتك، مؤكدًا حرص الشركة على الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والحفاظ على البيئة وتنمية الكوادر البشرية في هذه المنظومة الحيوية.
وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور إنتاج الشركة والمشروعات التى تم تنفيذها فى انشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده.
ولفت إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم الغير مسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وإسناد مناطق امتياز جديدة جاري العمل عليها حاليًا لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة خاصة وأن إنتاجها خالص لمصر.
وأضاف «الملا» أن الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسؤلية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة ومحافظة البحر الأحمر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكافة العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالاعوام الماضية، لافتًا إلى استمرار الوزارة فى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة القادمة الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال العام، موضحًا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج منذ نشأتها بلغ حوالى 74 ألف برميل زيت مكافى يوميًا ليصل إجمالي إنتاج الشركة بعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة حوالى 98 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، بنسبة تطور بلغت حوالى 100%، لتحافظ على مكانتها في قائمة كبرى شركات إنتاج الزيت في مصر.
وأضاف أن الشركة نجحت في حفر 46 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا، واستطاعت تحقيق 6 اكتشافات بترولية جدية بمناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 7200 برميل زيت مكافىء يوميًا، وإضافة مخزون احتياطى يقدر بحوالى 38.3 ملايين برميل زيت مكافئ مما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج وأيضًا فتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافى والتنموى، وارتفع إجمالي الاستثمارات خلال العام حوالى 3.6 مليارات جنيه.
واستعرض «نبيل» أهم المشروعات التنى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول باستخدام أحدث التكنولوجيات وتكثيف برامج النشاط الاستكشافى والتنموى في الحقول المتقادمة لإعادة احيائها من جديد بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وخليج السويس وكذلك تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية لتعظيم الاستفادة منها ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يواكب خطط زيادة الإنتاج، كما استعرض مشروعات الشركة التى ساهمت فى استرجاع والاستفادة من غازات الشعلة فى مختلف مواقع إنتاج الشركة، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الحفـاظ على سلامة عناصر الإنتاج من أفراد وأصول وبيئة محيطة، حيث تم تحديث جميع السياسات الخاصة بمنظومة السلامـة والبيئـة والجودة وتكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة على قواعد الحفاظ على الحياه لترسيخ هذه المفاهيم لدى جميع العاملين، كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية في عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة.