الورقي
أسباب رفض الدولة الاستعانة بـ«التصويت الإليكتروني» في انتخابات الرئاسة 2024
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا اليوم تنظم العملية الانتخابية.
وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر: لدينا دستور ومجموعة من القوانين، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، قانون ينظم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار الطماوي إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظم الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يومًا من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكررًا، وهى المادة التى شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالى.
لافتًا إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت فى الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهى الفترة في 1 أبريل 2024.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا نوضح ذلك درءا لأى شائعة ونفيا للشائعات التى تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة.
وأوضح أن هناك زحاما وطوابير داخل مكاتب التوثيق في الشهر العقاري لإعلان المواطنين عن إرادتهم في ترشيح من يتولي منصب رئيس الجمهورية، وأن الدولة لم تتجه للتصويت الإلكتروني بسبب أن الستين مليون ناخب غير مؤهلين له، وأنه سيكون به مشاكل تقنية، ويجب أن نعلم أن العالم لم يتعرض لأوبئة وكوارث طبيعية منذ عشرينيات القرن الماضي كما حدث في هذه الفترة.
أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.
