"القصير" أمام بجامعة الدول العربية: الزراعة بمصر شهدت نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة  في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور السيد أحمد ابو الغيط  أمين عام جامعة الدول العربية وبعض وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وقال القصير ان قضية الامن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية أقليميًا وعالميًا كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعًا تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صمودًا وأكثر استدامة وشمولًا.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.  
وأضاف القصير ان قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة 

ونوه إلى أن الدولة المصرية استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية موضحا إلى تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
واشار وزير الزراعة إلى ان قطاع الزراعة في منطقتنا العربية مازال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلًا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعًا حاليًا ومستقبلًا خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير  وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلًا عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.

وقال القصير إنه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى آطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الارض والمياه.

اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية بالدول العربية 

وأضاف وزير الزراعة إنه يجب علينا اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها فى الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولًا وصمودًا لدولنا العربية بالاضافة إلى تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية والهشة بجانب توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.