حملة المرشح الرئاسي المحتمل "فريد زهران": هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة

أعربت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران عن قلقها البالغ من عدة شواهد، تتعارض مع ما كانت ترجوه من أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي، وهو ما طالبنا به مرارًا  وتكرارا، فى مشروع تقدمنا به لأمانة الحوار الوطنى.

وقالت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران: «فى بيانات صدرت عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبيانات الحركة المدنية، حيث أكدنا على الدوام أننا مستعدون للمشاركة إذا لم نمنع من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن، وبكل أسف، نحن نرصد الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد التي تشي بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة».

وأوضحت: ومن بين هذه الشواهد على سبيل المثال لا الحصر: 

١- انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها اجهزة الاعلام للسيد رئيس الجمهورية الذي تؤكد كل الشواهد أنه سيعلن ترشحه خلال أيام. 

٢- حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييقا على كافة المرشحين الآخرين فى استخراج التوكيلات وهى شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتحقيق فيها ووقفها.

٣- تعرضت حملة المرشح المحتمل فريد زهران لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة في المحافظات أو حتى مقر رئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح.

٤-  في الظهور التلفزيوني الوحيد لمرشحنا فريد زهران وبسبب ما قيل حول مشاكل هندسية تم استقطاع أجزاء كبيرة من حوار المرشح مع المحاور أسامة كمال. 

٥- تعرض فريد زهران لحملة ممنهجة زعمت أن المرشح عليه أحكام قضائية تمنعه من الترشح ولا نعلم إن كانت الحملة مدبرة من بعض الدوائر التابعة أو الموالية للسلطة أو من تيارات  سياسية غير ديمقراطية عرف عنها استخدام اساليب غير مبادئية وغير أخلاقية وغير سياسية في الخصومة أو المنافسة.

ومع كل تلك المؤشرات غير الطيبة إلا أن الحملة ومرشحها المحتمل عازمين على استكمال الطريق في استيفاء أوراق الترشح باتباع كل السبل بما فيها إقناع بعض نواب البرلمان المحسوبين على التيار الديمقراطى داخل البرلمان ونشير في هذا الصدد إلى كامل إدانتنا للأصوات التي حاولت التشكيك في هذا المسار من خلال التقليل من شأن هؤلاء الأعضاء  ومن محاولاتنا لاستخدام آلية نص عليها الدستور والقانون وخاصة أن للحزب أعضاء فى البرلمان كانوا بشهادة الجميع رأس حربة المعارضة المصرية.

 وأشاد بأدائهم الجميع  لكن الان يتم الهجوم عليهم، بكل أسف، وعلى غيرهم من كتل شريكة عندما تحاول حملات مرشحين محتملين معارضين استخدام هذه الآلية.

وتابعت: «إننا سنواصل التصدي لكل محاولات الانحياز وعدم الحيدة وتقييد حرية المرشحين المعارضين وسنواصل المطالبة بتوفير ما طالبنا به من ضمانات بما فيها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وسنواصل أيضًا النضال ما ظلت هناك مساحة ممكنة ونؤكد مجددًا أننا سنشارك ما لم نمنع بشكل  واضح وصريح من المشاركة ولتتحمل كل الأطراف الراغبة في أن تكون هذا الانتخابات تكرار للانتخابات السابقة مسؤوليتها أمام التاريخ إزاء الاجهاض المستمر لكل محاولات بناء مسار آمن وسلمي  وديموقراطي للتغير لأن اجهاض هذه المحاولات يزيد من السخط والاحباط ويفتح الطريق أمام انهيار شامل للأمن والاستقرار وربما يفتح الطريق أمام قوى الإرهاب والفوضى في ظل غياب مجال سياسي. 
وختاما فإننا نحذر مجددًا من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي وإعادة إحياء الأمل في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمر ممكن وقادر على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.