الورقي
مخاطبة وزارة التضامن لوقف نشاط الجمعية..
نقابة الصحفيين تعفي عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وتحيله للتحقيق
اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ما أثير عن جمعية «الصحافة للخدمات والتنمية»، التى أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.
وشدد المجلس فى جلسته الطارئة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م، على رفضه لما قام به عضو المجلس، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية.
وأشار مجلس النقابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 فى قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م، التى جاء نصها
(2- اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى، أو النوعى، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية).
وأكد المجلس أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بما تضامنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ ينتهك سلطات النقابة، والعمل النقابى.
ولفت المجلس إلى غياب عضو المجلس المذكور عن حضور الجلسة الطارئة دون اعتذار.
وأعلن المجلس كامل تضامنه مع كل ما جاء فى البيان الصادر عن النقيب بخصوص الواقعة، وما تضمنه من تلخيص دقيق للوقائع فى هذا الشأن "مرفق نص بيان النقيب فى ختام البيان".
وقرر مجلس النقابة بالإجماع ما يلي:
- إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة فى ظل تعارض دورها مع دور النقابة.
- إحالة الشكوى المقدمة من (189) زميلًا ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابى، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم فى اسم جمعيته.
- إحالة الشكوى الواردة من الزميل شكرى القاضى حول تهديد عضو المجلس المذكور له إلى التحقيق.
- دعوة الزملاء المشاركين فى تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى.
- مخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات، والجهات المعنية أولًا بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
