كامل الوزير: تشغيل 2 مليون مصري في المشروعات القومية بوزارة النقل

*8 مصانع جديدة لإنتاج عربات السكك الحديدية لدعم التصنيع المحلي

*مشروعات لـ "ألستوم" الفرنسية و"تالجو" الإسبانية لتصنيع عربات القطارات ببرج العرب وبني سويف

*2 تريليون جنيه تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل
*2 مليون مصري يعملون في المشروعات القومية المختلفة لوزارة النقل

*القطار الكهربائي السريع "قناة سويس جديدة على القضبان" وسيربط شواطئ "الغردقة" بآثار "الأقصر وأسوان"

أكد الفريق كامل الوزير - وزير النقل، خلال لقائه مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ 2 تريليون جنيه، من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، لزيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وخدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية، تضمنت تلك المشروعات إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كم، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.

وأشار وزير النقل، إلى دور مشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المروري أمام "المزلقانات"، وفي محيط مداخل محافظات الدلتا، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة، تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، ومؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة في الصناعة والزراعة والسياحة، وكافة قطاعات الدولة، يستلزم توفير بنية تحتية قوية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.

وتطرق الوزير، إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالمواني المختلفة، عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، لتسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة، لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية في ذلك المجال، حيث تم إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا، في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، بالتزامن مع خطوات توطين تلك الصناعات الضخمة في مصر، لتتم بخبرات وأيادي المصريين، لتعميق مستوي التصنيع المحلي من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو، مضيفًا أن هدف الدولة المصرية أصبح يتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي.

وتابع: "ننفذ حاليًا 8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية، لدعم التصنيع المحلي، بجانب تطوير مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ذات الخبرات الكبيرة في ذلك المجال، مثل: شركة (ألستوم) الفرنسية التي تنفذ مشروعًا كبيرًا، لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية، داخل المجمع الصناعي بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتي (تالجو) و(كول واي) الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي في بني سويف، لإنتاج عربات السكك الحديدية وداخلها.

وأشار الوزير إلى قيام مصنع شركة (فويست ألبين) النمساوية، لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التي ستسهم في توفير العملة الصعبة، والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي من تلك الصناعات، والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل".

واستطرد: "أيضًا يوجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما يوجد لدينا أكبر 5 خطوط عالمية، تقوم بإدارة محطات كبرى بالمواني المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التي نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالي 150 ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم إلى مع تشييد الخط السادس للمترو والأعمال الجارية، لتشييد القطار الكهربائي السريع".

وأشار الوزير، إلى أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو النفاق، لربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المروري، وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر، في مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.

ولفت إلى أنه يجري الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي "BRT"، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، وذلك بعد إطلاق أكبر عملية تطوير للطريق الدائري، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك يجري استكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف، لربط مدن شرق القاهرة ؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، في نقلة جديدة لمصر، في استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة.

واستعرض وزير النقل مستجدات العمل في مشروع قطارات "المونوريل"، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى داخل المناطق الكثيفة سكانيا، لتحقيق التكامل مع خطوط مترو النفاق.

وأكد الوزير أن القطار الكهربائي السريع، الذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، يعد بمثابة "قناة سويس جديدة على القضبان"، حيث يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتي "العين السخنة" و"العلمين"، وتحقيق عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة "الغردقة" بشواطئها المتميزة بمدينتي "الأقصر وأسوان" بمناطقها الأثرية الشهيرة.

وحول جهود تطوير المواني، أوضح الوزير المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في المواني، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات في المواني، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والمواني الجافة، لخدمة أغراض التداول في المواني البحرية ومنع تكدس البضائع، بما يسهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية، على مستوى المنطقة في التجارة العالمية واللوجستيات، مضيفًا أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهاري، ليحقق التكامل مع كافة وسائل النقل في مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة في مجال التنمية السياحية، ومؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير موانيها البرية الجافة، خاصة ميناء السلوم البري، الذي بلغت تكلفة تطويره 3 مليارات جنيه، أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية، بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي هام على حدود البلاد الغربية.

وحول جهود تنمية سياحة اليخوت في مصر، أوضح الوزير  مجموعة الإجراءات، التي تم اتخاذها لزيادة تنشيط ذلك النمط السياحي المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط، عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت "سياحة اليخوت" متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل، مضيفًا أن المشروعات القومية في وزارة النقل في مجالات البنية التحتية، قد انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية، حيث أن حوالي 2 مليون مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل المختلفة، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وأسهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.