الورقي
بالأسماء 3 شركات كبرى..
سر تراجع الحماس الخليجى للاستثمار فى مصر
بالرغم من تحركات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية، إلا أن حماس «السعودية والإمارات وقطر»، لشراء الشركات المملوكة للدولة بدأ في التراجع؛ نتيجة تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويتداول سعر الدولار في البنوك بـ30.95 جنيهًا، بينما يتراوح في السوق الموازي بين 38 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بداية عام 2023 أعلن طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، رفعت الحكومة عدد الشركات التى سيتم إدراجها في البورصة ليصل إلى 35 شركة، حيث تم تضمين «الشرقية للدخان- المصرية للاتصالات - العز الدخيلة للصلب».
ومع الطرح الجديد، بدأت الحكومة في الترويج لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق سيادية خليجية، لتعظيم قيمتها والعائد منها، وذلك في إطار خطتها لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وحينها، لاقت الحكومة اهتماما من صناديق الاستثمار الخليجية بشراء الشركات المصرية، لما تحققه من أرباح جيدة، وتتميز بمضاعفات ربحية مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة سواء العربية أو الخليجية.
شركات خليجية تتراجع
ولكن بالتدريج، بدأ حماس دول الخليج في التراجع عن الاستثمار في الأصول المصرية، حيث كان آخرهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد الإماراتية)، والذي أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، خالد المرزوقي، تجميد شركته الاستثمار في مصر؛ بسبب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع إعلانه التوسع في كل من فيتنام وتايلاند والهند.
وأوضح «المرزوقي»، في تصريحات صحفية، أن شركته تدرس دائما فرصا بمصر، لكن فرق سعر الصرف دفع الشركة للتريث للوقوف على حلول مناسبة بشأن استمرار أعمالها هناك، وهذا الأمر وفق قوله «استراحة محارب وليس تخارجا».
كما قررت شركة سمو السعودية، الشهر الماضي، التراجع مؤقتا عن الاستثمار فى صندوق المصريين للاستثمار العقارى، بسبب تقلبات أسعار الصرف.
وكانت الشركة السعودية تعتزم المشاركة فى زيادة رأسمال صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى خلال الربع الأول من 2023، وذلك لتمويل مشروع عمرانى متكامل غرب القاهرة على مساحة 400 فدان، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبحسب بيان مرسل للبورصة، فإن شركة سمو القابضة السعودية كانت تهدف الدخول للسوق العقاري المصري من خلال الاستحواذ على حصة في شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة سمو القابضة السعودية.
وبداية عام 2022، تعهدت قطر باستثمار 5 مليارات دولار بالاقتصاد المصري، وذلك في الشق التجاري وخاصة في مجالات التصنيع والاتصالات والسياحة، وليس عبارة عن ودائع ومنح. ويونيو الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار سعيه لشراء في فنادق مصرية تاريخية مثل ماريوت على ضفاف النيل، ومينا هاوس عند سفح الهرم، وأولد كتراكت، شتايجنبرجر التحرير بالقاهرة، وموفنبيك في أسوان، وسوفيتل وينتر بالاس في الأقصر، وشتايجنبرجر سيسل في الإسكندرية، بحصص تصل إلى 30%، حسب ما ذكره مصادر لوكالة رويترز.
وفي يوليو الماضي، ترددت أنباء عن تنفيد جهاز قطر للاستثمار عملية الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر التى تبلغ نحو 45%، من خلال شركة الاتصالات التابعة للجهاز فى غضون شهرين، على أن يتم الانتهاء من الصفقة شهر سبتمبر الجاري.
ومن ناحيتها، خرجت الشركة المصرية للاتصالات، ردًا على ذلك في بيان للبورصة، قائلة إنها لم تتلقَ أي عروض رسمية بخصوص حصتها في شركة فوادفون مصر.
كما تردد حول جهاز قطر للاستثمار شهر مارس الماضي، التفاوض على حصة فى شركة سينا للمنجنيز المملوكة لبنك الاستثمار القومى، والقابضة الكيماوية.
ولكن في المقابل، معظم التفاوضات وصفقات الاستحواذ من قبل جهاز قطر للاستثمار لم تتم حتى الآن، وأرجع البعض ذلك إلى مطالبة الجهاز، بتحصين استثماراته من النزاعات التي تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلًا عن انتظار وصول الجنيه المصري لسعر عادل مقابل الدولار.
التفاوض المباشر
وفي هذا السياق، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن جميع الاستثمارات الخليجية تنتظر تحرير سعر الصرف؛ لأن قيمة الأصول المصرية من المقرر انخفاضها، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه مع وجود سعرين للعملة ستتوقف كثير من الاستثمارات في البورصة إلا لو تم التفاوض المباشر مع الشركة والمستثمر الاستراتيجي مثل ما حدث في الشرقية للدخان.
وتابع: «التفاوض المباشر يعني به العمل على وصول لسعر عادل للجنيه أمام الدولار، حيث يتوقع انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 20% يوضع خصم في سعر السهم الذي يتم بيعه بنسبة 20%».
وأشار «سعيد»، إلى أن الشركات التي تقيم بالجنيه تواجه مشكلة الانتظار لتوحيد سعر الصرف، موضحًا أن الشركات التي تقيم بالدولار لا تواجه مشكلات؛ لأنها تقوم على التفاوض المباشر مع الدولة.
وأكد أن أزمة سعر الصرف تسببت في تأخر الاستثمارات بشكل عام، والبورصة بشكل خاص، حيث هناك بعض الشركات التي تم الاستحواذ عليها غير مدرجة بالبورصة، وهو ما يؤثر على المعروض النقدي.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أن المقصود بالمعروض النقدي في البورصة، هو السيولة في الأسواق، حيث عند وجود زيادة في سيولة خارجيًا أو داخليًا يعود على البورصة بالإيجاب فجزء من هذه السيولة يدخل البورصة قائلًا: «من ثم عند السماع عن أي استحواذات تبدأ مؤشرات أسواق البورصة في الصعود فورًا».
ولفت، إلى أن العكس تمامًا يحدث عند التراجع أو تأجيل الاستحواذات، حيث يتراجع حجم المعروض النقدي ومن ثم تنخفض مؤشرات البورصة أو تظل ثابتة.
وختم: «الشركات المقيدة بالبورصة تواجه مشكلات كتيرة تسبب في خسارتها، أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الخامات وضعف القوة الشرائية للمواطنين».
