رفضتها وزارة الخارجية السودانية.. مشروع بريطاني لبعثة تحقيق بجرائم الحرب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينص على تشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد في سياق الحرب بين الجيش الحكومي وقوات "الدعم السريع".

بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم 

ونقل موقع "الراكوبة نيوز"، عن وزارة الخارجية السودانية بيانا، أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الغربية بدأت حملة سياسية وإعلامية منظمة، منذ أواخر أغسطس الماضي، تهدف إلى استغلال العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية.
ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه غير موضوعي وغير عادل، حيث يعتبر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الحقائق.

ميليشيا تضم مرتزقة

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أن هذا "يأتي في ظل وقوع السودان في حرب تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، كونه يعد دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتتعرض لهذه الحرب من قبل ميليشيا تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها جهات خارجية معروفة".
ورأت وزارة الخارجية السودانية  أن القرار البريطاني يأتي في "ظل استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز التي تستهدف الآلاف من المدنيين"، على حد تعبيره.

عمليات نهب ممنهجة وواسعة

واتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بأنها تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية وتجند الأطفال، وتدمر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية.

واختتمت الوزارة بيانها بأن مشروع القرار البريطاني يصيب في توصيفه للأحداث في السودان، ولكنه يتجاوز الحدود في الاتهام للقوات المسلحة السودانية، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في إنهاء التمرد أولا، ووقف الجرائم المستمرة، وإخلاء المناطق السكنية والممتلكات المدنية.

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه لكن "يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته".