البرنامج النووي السعودي.. تعهدات من الرياض وتهديدات إسرائيلية

أعلنت السعودية عن التزامها ببناء مشروع أول محطة للطاقة النووية بالسعودية، مشيرة إلى أنه سيساعد على تحقيق  التنمية الوطنية المستدامة التي شملتها رؤية 2030، حسب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

التزام سعودي بالشفافية والأمان النووي

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن مشروع أول محطة للطاقة النووية بالسعودية خلال كلمته  في الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده تلتزم بأعلى معايير الثقة والشفافية وتطبيق أعلى مستويات الأمن، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعلن  وزير الطاقة، بعد مشروع أول محطة للطاقة النووية بالسعودية، عن  نية السعودية لإنشاء مركز تعاون إقليمي من أجل تنمية  قدرات العاملين في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى، من أجل تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار والقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وتعهد بتقديم  دعم مالي مبلغ 2.5 مليون دولار؛ لمبادرة “أشعة الأمل” للوكالة، والمخصصة  لمواجهة أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، في إطار دعم المبادرات التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية.

السعودية تلغي بروتوكول الكميات الصغيرة

أيضا كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ألغت بروتوكول الكميات الصغيرة، ما يعني إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية وبالتالي التحول إلى ضمانات شاملة وهو ما تطالب به الوكالة منذ سن.وات، وذلك قبيل مشروع أول محطة للطاقة النووية بالسعودية

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الأمير عبد العزيز بن سلمان قال للمؤتم السنوي العام للوكالة، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل مشروع أول محطة للطاقة النووية بالسعودية، وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة "إس.كيو.بي"، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.

ويطالب مدير الوكالة، رافائيل جروسي، منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة "إس.كيو.بي"، بتعديلها أو إلغائها ويصفها بأنها "نقطة ضعف" في نظام الحد من الانتشار العالمي.
 

بينما حذر مدير مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي اللواء  أودي آدم، من امتلاك السعودية لقدرات نووية، والتي وصفها بعملية إخلال بالتوازن في منطقة الشرق الأوسط.

مدير مفاعل ديمونا يتحدث عن النووي السعودي

وتطرق المسؤول الإسرائيلي لعملية السلام مع السعودية، مبينًا أنه من المستحيل، أن يتحقق مع دولة تفعل ذلك، في إشارة للقدرات النووية المحتمل حصول المملكة عليها.

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية رغم قبول تل أبيب انضمام الرياض للنادي النووي كأحد شروط توقيع التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وتحاول إسرائيل منع أي محاولة لدول الشرق الأوسط في الحصول على برنامج نووي، رغم من امتلاكها لترسانة من الأسلحة النووية غير مراقبة دوليًا، وكثيرًا ما قامت بهجمات عسكرية ضد مفاعلات في العراق وإيران.

وبحسب تقارير أجنبية، تمتلك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، وتسعى للحيلولة دون حصول أي طرف إقليمي آخر على قدرات مماثلة.