دولة عربية تحظر رسميًا عمليات السحب النقدي بالدولار.. لهذه الأسباب

دولة عربية تحظر رسميًا عمليات السحب النقدي بالدولار.. لهذه الأسباب

أفاد مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي لوكالة رويترز، اليوم الخميس، بأن العراق سيُفرض حظرًا على عمليات السحب النقدي والمعاملات بالدولار ابتداءً من الأول من يناير 2024.

 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، حيث بدأ السكان يفضلون استخدام العملة الأميركية بدلًا من الدينار. 

وكشف مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراق، أن الهدف من هذا القرار هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من المبلغ النقدي البالغ 10 مليارات دولار التي يستوردها العراق سنويًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.

ذكر أحمد أن الأفراد الذين يقومون بإيداع الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيكون بإمكانهم سحبها بالدولار في عام 2024، ولكن الدولارات التي تُودع في 2024 لن يكون بإمكان سحبها إلا بالعملة المحلية بسعر رسمي يبلغ 1320 دينارًا للدولار.

ووفقًا للأسعار في السوق الموازية، بلغ سعر الدينار العراقي 1560 للدولار يوم الخميس، وهو يقل بنحو 15% عن السعر الرسمي.

أضاف أحمد: "إذا أردت تحويل الأموال، يمكنك فعل ذلك. وإذا أردت بطاقة بالدولار، تفضل، يمكنك استخدامها داخل العراق بالسعر الرسمي. أو إذا أردت السحب النقدي، يمكنك فعل ذلك بالسعر الرسمي بالدينار... ولكن لا داعي للحديث عن الدولار نقدًا بعد الآن".

نصب العراق نظامًا لضبط عمليات التحويل المصرفي، التي تشكل الجزء الأساسي من الطلب على الدولار، والتي كانت تشكل مصدرًا للعمليات غير المشروعة والمعاملات الاحتيالية التي نقلت الدولارات إلى إيران وسوريا، واللتين تخضعان لعقوبات أميركية.

أفاد أحمد بأن هذا النظام، الذي تم تطبيقه بتنسيق مع السلطات الأميركية، حيث يتم الاحتفاظ بحوالي 120 مليار دولار من عائدات النفط العراقي، أصبح الآن موثوقًا ويوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يمارسون نشاطات تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

ومع ذلك، أشار إلى أن هناك ما زالت هناك محاولات لاستغلال عمليات السحب النقدي بطرق تتضمن الراغبين في السفر الذين لهم الحق الرسمي في الحصول على ثلاثة آلاف دولار، لكنهم يبحثون عن وسائل للتحايل على النظام.

ويعتمد العراق بشكل كبير على العلاقات الإيجابية مع واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأموال البلاد للرقابة الأميركية.