الورقي
مجلس النواب يرفض بيان البرلمان الأوروبي: لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية
أعرب مجلس النواب، عن رفضه لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي صدر اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم.
رفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة هشام قاسم
وأصدر مجلس النواب بيانًا، جاء فيه: «طالع مجلس النواب المصري، بكل معانى الاستياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، الذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة».
وأعرب مجلس النواب عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
وذكر المجلس: «فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده، تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبوعيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وفق قواعد القانون الجنائي المصري، مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023».
وتابع: «فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين، فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية، فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة».
وذكر مجلس النواب: «فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبدالفتاح، فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه».
وكشف المجلس، أنه فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد 73 عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، فإن هذا الأمر يجافي الحقيقة، ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
ودعا مجلس النواب البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي، الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، التي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين «بثقافة الترحيب»، في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللإنسانية.
وأكد مجلس النواب، أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر، إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وشدد مجلس النواب على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا، وتلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان، بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
