خطة «الإخوان» والمنظمات الخارجية للتشكيك فى نزاهة انتخابات الرئاسة

كالعادة تواجه الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، كما هائلا من الشائعات لضرب الانتخابات الرئاسية المقبلة، تقف وراءها جهات ومنظمات خارجية وداخلية بجانب جماعة الإخوان المسلمين.

ألغام تهدد بنسف توصيات الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

سر «انتفاضة» الدولة على كارثة «الانفجار السكانى» قبل الانتخابات الرئاسية

وعقب إعلان الجدول الرسمي للانتخابات الرئاسية، بدأت الحرب ضد الحكومة والدولة المصرية، لتكن البداية بخروج تقرير نشر على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، يفيد اتهام 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية للسلطات بأنها تمارس أنواعًا من التعذيب تمثل «جريمة ضد الإنسانية» في حق السجناء.

وقدمت المنظمات تقريرًا إلى الأمم المتحدة حول «الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات».

وتواجه مصر انتقادات حول سجلها الحقوقي أدت إلى حجب واشنطن، مؤخرا، لمبلغ 85 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها للقاهرة.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبون يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم.

الاستقواء بالأمم المتحدة

وكشف تحالف المنظمات الـ6 عن تقرير قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، حول الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي -على حد قولهم-.

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في 14 و15 نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن وجود ممارسات مثل «الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية».

كما أدانت المنظمات سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان -على حد وصفها-.

وأشارت إلى «قمع المجتمع المدني» في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، وذلك بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد، مشيرين إلى اعتقال سجناء 3 أضعاف من تم الإفراج عنهم، خلال الفترة الأخيرة.

وانتقدت المنظمات كذلك الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم، خلال السنوات الأخيرة -حسبما وصفوا-.

وأعلن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

تحركات الإخوان

حرب الشائعات لم تتوقف على ضرب استقرار الدولة بالخارج، بل تسعى جماعة الإخوان هي الأخرى لاستغلال الانتخابات الرئاسية لشن حملة كبرى من الشائعات والأكاذيب ضد مصر والنظام السياسي.

وتسعى الجماعة الإرهابية إلى استثمار أجواء انتخابات الرئاسة المصرية؛ لتأكيد حضورها فى الواقع المصري والعودة للمشهد السياسي مجددًا.

وعلمت «النبأ» قيام جماعة الإخوان بعقد اجتماعات ومناقشات في الخارج، اتفق خلالها كافة الأطراف المتصارعة داخل الجماعة على ضرورة توحيد الموقف وتصدر جبهة واحدة مُعلنة لقيادة الجماعة.

وبحسب المصادر المُطلعة والقريبة من قيادات الجماعة، انتهى المتصارعون للاتفاق على ضرورة استثمار انتخابات الرئاسة واعتبارها الموسم الأنسب لإعادة تقديم التنظيم كمكون وحاضر فى الواقع المصرى وهو أمر يدخل فى نطاق التوهم بكل تأكيد حسبما يرى المراقبون لتحركات الجماعة.

وبحسب المصادر التنظيمية المُختلفة، فإن هذه النتيجة جاءت بعد اجتماعات توزعت بين عدة عواصم ومدن عالمية كان أهمها أنقرة وإسطنبول فى تركيا، والعاصمة الإنجليزية لندن، وثلاث مُدن رئيسية فى المملكة العربية السعودية وأخيرًا الدوحة فى دولة قطر، وشارك فى بعضها قيادات التنظيم الدولى مِن غير المصريين، حيث كانت مُشاركاتهم بذريعة نقل الخبرات وإثراء الحوارات ودعم القرارات والتصورات النهائية.

ولم تتوقف الشائعات وحرب الأكاذيب عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى إشاعة أنباء حول تزايد عمليات التضييق والاعتقالات ضد الأصوات المعارضة والمنتقدة في مصر بما في ذلك أسر النشطاء الذين يعيشون بالخارج.

وانتشرت، أيضًا، شائعات تتعلق بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، وأن الاتجاه الأكبر هو تزوير الانتخابات، حيث إن النسبة الأكبر من المواطنين تدعو للمقاطعة، وبالتالى سوف تلجأ الحكومة لتزوير نسبة الحضور على عكس الحقيقة، كما أن الحكومة سوف تجبر الموظفين بالذهاب لصناديق الانتخابات وانتخاب الرئيس السيسي -حسبما ذكرت شائعات الجماعة-.

محاولة تفكيك الدولة

من جانبه، قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في التصدي للحرب الشرسة على الشائعات، إذ تواجه مصر هذه الحرب بهدف التقليل من حجم الإنجازات المبذولة خلال 10 سنوات مضت.

وأضاف «عفيفي»، أن حرب الشائعات لا تستهدف إنجازات الرئيس السيسي فقط، بل تستهدف بشكل عام الدولة المصرية بهدف هدم وتفكيك الدولة، ومحاولات زعزعة الوطن واستقراره من الداخل.

وأكد «عفيفي»، على ثقة حزب مستقبل وطن في وعي المواطن المصري، الذي يظهر معدنه الأصلي في أوقات التحدي، لذلك لا خوف عليه من حرب الشائعات هذه، مضيفًا أنه لديه الثقة في أن تكون نسب مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية أكثر من الانتخابات الماضية.

شق الصف

من جانبه، يرى الدكتور سعد الحسيني أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة القادمة لا مكان فيها لمروجي الشائعات، مؤكدا أن أهل الشر وأعداء الوطن، يلجأون كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية لأسلوب الفرقة الفكرية وشق الصف من خلال بث الشائعات والتركيز على التشكيك في العملية الانتخابية، بهدف هدم الوطن وعرقلة المسيرة الديمقراطية التي تسير فيها الدولة، وعرقلة مسيرة التنمية والبناء، وجر البلاد إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضح «الحسيني»، أنه سوف تزداد وتيرة شائعات تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال المرحلة المقبلة، وهذه الشائعات ستنال من أعراض كل شخص وطني، وهدفهم تصفية خصومهم وتشويههم، ففلسفة تنظيم الإخوان قائمة على الهدم وليس المعارضة فالجماعة لا ترغب في المشاركة السياسية وإنما تعتمد على سياسة الاستحواذ وتحكمها مصلحتها الشخصية، بهدف هدم أي نظام سياسي قائم بالفعل، من أجل إقامة نظام سياسي جديد تكون هي على رأسه.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «لا بد من الانتباه لخطر هذا التنظيم على الشعب والوطن، فليس لهم أمان، فإذا نجحوا في تحقيق أهدافهم فإنهم ينتقمون من معارضيهم».

وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك أنهم ومن على شاكلتهم من أعداء الوطن يشككون في الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ، وما يدحض أكاذيبهم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة بقوة الدستور والقانون، الذي كفل لها كل الحق وكل جهات الدولة تؤتمر بأوامر الهيئة الوطنية أثناء العملية الانتخابية وهذا الأمر معلن للكافة، وكل أجهزة الدولة على علم بالقانون المنوط لهذا الأمر.

وطالب الدكتور سعد الحسيني، الهيئة الوطنية للانتخابات والدولة، بالتصدي بحسم لمروجي الشائعات، موضحا أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، والقانون وضع آليات للتعامل مع كل الشائعات، وهناك شائعات تصل للجناية ويتمّ إحالتها للنيابة العامة أو النيابة الإدارية.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وذلك خير ضامن لسلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية.