الورقي
«شرط وحيد» يهدد بفشل مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية
بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على تجديد العمل بقانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر، إلا أن المشكلات التى تواجه المغتربين خلال النسخة الأولى من القانون لا تزال قائمة وتهدد بفشل المبادرة للمرة الثانية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على عودة مبادرة السيارات للمصريين في الخارج؛ استجابة لطلب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة سها الجندي، التي نقلت إلى الحكومة رغبة المغتربين في فتح المبادرة مجددًا.
وتتيح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج جلب سيارات للبلاد مع الإعفاء من الجمارك مقابل وديعة دولارية، تقدر بـ30% من قيمة الضريبة الجمركية على السيارة وتسترد بعد مرور 5 سنوات.
وأطلقت المبادرة للمرة الأولى العام الماضي وانتهت في مايو الماضي بعد أن جمعت نحو 865 مليون دولار، والتي كانت تستهدف 10% من المصريين في الخارج من إجمالي 14 مليون مواطن بحصيلة تصل إلى 2 مليار دولار.
وجاءت المبادرة في الوقت نفسه الذي تعاني فيه مصر، من أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 25 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد.
ويرى خبراء السيارات، أن المبادرة السابقة واجهت عددا من المشكلات التي يجب حلها قبل تجديد القانون لنجاح المبادرة، أبرزها أعطال السيستم الخاص بوزارة المالية، وإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة.
إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة
وفي هذا السياق، قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم سعي الدولة لمكافأة المصريين في الخارج باستيراد سياراتهم إلى مصر، والمساهمة في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي إلى حد ما بعد زيادة المعروض، لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وضع شرط الشحن من بلد الإقامة، فأصبح هناك نوعين من المغتربين، الأول الذي يعيش في أوروبا ويتمتع ويستفيد بالمبادرة استفادة كاملة، والمغترب الآخر الذي يعيش في دول الخليج يمثلون 90% من إجمالي عدد المغتربين المصريين في كل دول العالم.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 70% من سيارات مصر تأتي من أوروبا فضلًا عن أن أوروبا تتمتع باتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك»؛ لذلك المصريين في الدول الأوروبية يستفيدون من تلك المبادرة أفضل من المغتربين في دول الخليج.
وشدد على أن المبادرة الحالية وبعد تجديدها إذا لم يقوموا بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة لن تؤتي ثمارها.
مشكلات السيستم
ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية تتواصل، خلال الفترة الحالية، مع الحكومة لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة قبل إصدار تجديد القانون.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أبرز المشكلات التي واجهت المصريين في الخارج أثناء المبادرة الأولى، سيستم وزارة المالية الخاص بمبادرة سيارات المصريين في الخارج حيث كان يعطل دائمًا، بالإضافة إلى صعوبة إثبات إيداع الوديعة بشكل سريع، بجانب الموافقات على استيراد السيارات كانت تأخذ فترات طويلة.
وطالب «المسلمي»، بضرورة تلافي مشكلات السيستم الخاص بالمبادرة لجمع أكبر عدد من العاملين في الخارج، خاصة أنها مبادرة مهمة وتساهم في تشجيع المصريين على استيراد السيارات.
وحول انخفاض أسعار السيارات في مصر بعد عودة المبادرة، أكد نائب رئيس شعبة السيارات، أن المبادرة لن تحل أزمة سوق السيارات وندرة المعروض بشكل جذري، ولكنها أحد الحلول لتسهيل استيراد السيارات للمصريين وتوفير الدولار للحكومة.
اتفاقيات دولية
بدوره، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن هناك عددا من المغتربين لم يستفيدوا بمبادرة سيارات المصريين في الخارج، لذلك تم عمل مشروع قانون لتجديد الفترة مرة أخرى.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الجدل المثار حاليًا حول إلغاء شرط الشحن والمساوة بين دول الخليج والدول الأوروبية، لن يحدث لأنه عبارة عن اتفاقيات دولية تحكمها نظام تجارة عالمية.
وأشار «مصطفى»، إلى أن الحكومة عملت على تقارب بين جمارك السيارات الأوروبية والمستوردة من الخليج، حيث تم خفض الرسوم قيمة الوديعة إلى 30% بدلًا من 70% من إجمالي الجمارك، وهي نسبة عادلة.
وأوضح أن المبادرة ستتم كما مقرر لها في السابق دون أي تغيير، متوقعًا انضمام مصريين في الخارج إلى المبادرة بعد عودتها مما قد يرفع حصيلتها لقيمة تتراوح بين مليار ونصف إلى 2 مليار دولار.
وأكد خبير صناعة السيارات، أن هناك إقبالا كبيرا على السيارات الكهربائية داخل المبادرة، وخاصة بعد انتشار مراكز الصيانة والشحن بجميع المحافظات، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، وتكلفة السير بالشحن الكهربائي أقل من الوقود البترولي والصيانة ولا تقارن.
ولفت إلى أن القانون يعطي حقا للمواطن بعد استيراد السيارة والاستثمار بها، أو بيعها، كما يحق استيراد سيارة لجميع أفراد الأسرة والبالغين منها، متابعًا: «هناك شرط أساسي في المبادرة وهو تحويل الوديعة بالدولار من الخارج وليس من مصر».
