الورقي
لم تتجاوز النسبة 1%..
ضعف الإقبال على تراخيص المحال التجارية يضع الحكومة فى مأزق
مأزق كبير، تواجهه الحكومة، بسبب قانون تراخيص المحال العامة، وذلك بسبب قرب انتهاء المهلة المحددة لاستخراج التراخيص، ولم تتجاوز نسبة المحلات التجارية، التي قامت بالترخيص أو توفيق أوضاعها، سوى 1%، وهذا أمر كارثي وذلك حسب تصريحات المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، بالرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص، الأمر الذي يضع الحكومة في ورطة تقتضي وضع حلول عاجلة للخروج من هذه الإشكالية.
وفي تصريحات له، كشف النائب محمد عطية الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، عن نهاية المهلة التى تم تحديدها لترخيص المحال العامة، قائلا: «المهلة ستنتهى فى 11 ديسمبر 2023 للمحال غير المرخصة، والأعداد التى تقدمت قليلة».
وفتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات موسعة خلال اجتماعاتها، في يوليو الماضي، بشأن تقصى أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بحضور ممثلى الحكومة من مختلف الوزارات المعنية.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، حينها على ضرورة تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والتقدم للحصول على تراخيص المحال الخاصة بهم، الأمر الذى يساهم فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتعظيم مواردها.
وأشار «السجينى»، إلى أن المشكلة ليست فى القوانين فى حد ذاتها، ولكن تكمن المشكلة فى تطبيق وتفعيل القوانين على أرض الواقع، وهى أزمة متكررة مع قوانين عديدة، لافتا إلى ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين بشأن إنجاز التراخيص فى وقت زمنى قصير، مع استيفاء الشروط القانونية.
وأوضح أن قانون المحال العامة عندما صدر كان يستهدف فى الأساس المحال القائمة غير المرخصة وغير الرسمية؛ من أجل تقنين أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأعرب النائب الدكتور محمد الفيومى، عن إحباطه بسبب الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.
وقال إن «الحكومة قتلت القانون»، فضلًا عن تشابك الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وعدم وجود معايير لتحديد الرسوم واختلافها من وحدة محلية لأخرى.
وأضاف: «أرى إلغاء العمل بالقانون الحالى والعودة للعمل بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث إن العاملين بالوحدات المحلية المختلفة محبطين من التعامل مع الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019».
وتابع «الفيومي»: «المهلة التى وضعها القانون لغير المرخص وغير الرسمى ستنتهى في 11 ديسمبر، فى تقديرى هناك نحو 15 مليون محل غير رسمى، حتى الرسوم ليس لها معايير».
وفي هذا السياق، قال النائب إيهاب منصور، إن أي قانون كبير مثل المحال العامة، يخص فئة ليست قليلة من المصريين، يحتاج إلى عمل إعلانات في البرامج التلفزيونية لشرح تفاصيله للمواطنين.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن الأمر يحتاج إلى توعية، فلا يصح أن يعاقب المواطنين عن أمر عجزت هي عن توصيله، معقبًا: «وإلا فإن الأولى أن تعاقب الحكومة نفسها لأنها فشلت في ملفات كثيرة من بينهم قانون المحال العامة لأنهم بعيدين كل البعد عن أرض الواقع ولا يدركون أن الناس مشغولة في لقمة العيش في ظروف اقتصادية طاحنة ولا تستطيع متابعة القوانين».
وتابع: «نحن بحاجة إلى تثقيف المواطنين، وقيام المحليات بدورها بدلًا من فرض الموظفين إتاوات على المحال العامة، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من القوانين الجيدة التي تصدرها الحكومة ولكن عند التطبيق نجد صعوبات في تنفيذها على أرض الواقع، وذلك لأن من يقومون على تطبيقه من المسؤولين لا يملكون المعرفة بشأنه وغير فاهمين له، واللوائح، مشددًا:« نحن بحاجة لتوعية المسؤولين، والمواطنين على حد سواء».
بدوره، عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن استيائه من عدم تطبيق قانون المحال بصورة كاملة رغم صدوره واللائحة التنفيذية منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال «عرفة»، في تصريح خاص لـ«النبأ»: «أطالب المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليى القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره والتصديق عليه بصفة نهائية، معقبًا: «تجاوزت الأغلبية العظمى من أصحاب المحال، وتعمل دون نظام أو تراخيص، حيث إن الأغلبية العظمى منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم أيضًا».
وأضاف خبير الإدارة المحلية: «في القرى والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 55% من عدد سكان الدولة التي تصل إلى 4726 قرية يتبعها 26 ألف كفر ونجع وعزبة عدد المحلات المرخصة لا يتخطى 8%، فضلًا عن أن عدد المحلات المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة في المراكز والمدن والأحياء في الـ27 محافظة عددها قليل للغاية ولا تتخطى في أقصى تقدير 22%».
وتابع: «مما ينذر إلى إهدار المال العام حيث يمكن أن تحصل المحليات على ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويًا في صورة تراخيص جديدة وتوفيق أوضاع وغرامات على المحلات المخالفة فضلًا على تراخيص الإعلانات ومخالفتها أعلى المحلات».
وأرجع ضعف الإقبال على الترخيص، إلى صعوبة الإجراءات، بالإضافة إلى أن المحلات القروية لا توجد بها إدارة لتراخيص المحال، بجانب الرقابة الضعيفة.
وأضاف، أن المحال عليها التزامات وأعباء مالية كثيرة منها ضرائب، وسجل تجاري والتزامات مرافق، وقلة البيع بسبب تغيرات المستهلكين في الأولويات والتي تحولت لتوفير الغذاء، وهو ما يجعل الأمر صعبا على أصحاب المحال، ويتطلب تخفيف الاشتراطات من الحكومة.
