بالأرقام.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تكشف التاريخ الأسود لانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرا تحليلًا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعنوان "الطريق إلى السابع من أكتوبر المقدمات تقود إلى النتائج" تناولت فيه الأوضاع الراهنة والنتائج المتوقعة.

أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الإنتقامى والعشوائي ضد سكان قطاع غزة المحتل باعتباره ردًا مبررًا على عمليات المقاومة الفلسطينية التي جرت فجر 7 أكتوبر 2023 والتي أدت إلى مقتل قرابة الألف إسرائيلي وإصابة نحو 2300 آخرين.
وحتى إصدار هذا التقرير، سقط نحو 720 قتيل فلسطيني بينهم ما لا يقل عن 600 مدني، فيما أصيب نحو 4 آلاف آخرين بينهم ما لا يقل عن 3600 مدني، وهي حصيلة لا تزال قابلة للارتفاع المحموم في ضوء الدعم الأمريكي الأوروبي المخزي الذي يسمح للاحتلال بعدم التورع عن التغول في دماء المدنيين الفلسطينيين والعصف بقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف للالعام 1949.
وتبقى حصيلة الخسائر البشرية الفلسطينية قابلة للتضاعف أيضًا بالنظر إلى طبيعة النظام العنصري المؤسسي الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والذي وثقته آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي يتأسس على الأيديولوجية الصهيونية وقاعدتها الرئيسية التي تقول أن "العربي الطيب هو العربي الميت".

"أحكام القانون الدولي تلزم الطرف المحتل بإنهاء احتلاله لأراضي الغير بالقوة"

وأضافت المنظمة في تقرير لها: خلال العام 2022، قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 231 فلسطيبنيًا خلال العام 2022، من بينهم قرابة 200 مدني، وسقط أغلبهم في الضفة الغربية، سواء خلال الاقتحامات للنيل من عناصر المقاومة، أو خلال اقتحامات قام بها المستوطنين بحماية جيش وشرطة الاحتلال، أو على الحواجز حيث يجري قتل المدنيين بشبهة نيتهم الممكنة في استهداف جنود إسرائيليين، والعديد من هؤلاء كان بوسع قوات الاحتلال السيطرة عليهم دون قتلهم، وفي حالات موثقة منع جنود الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لحين التيقن من وفاتهم متأثرين بإصاباتهم.
ومنذ مطلع العام 2023 وحتى يوم 6 أكتوبر 2023، قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 252 فلسطينيًا، بالتزامن مع قيام حكومة الاحتلال بتقنين إنشاء وتسليح ميليشيات من المستوطنين، وتصعيد الاقتحامات للمناطق السكنية، وتدنيس المقدسات الدينية، وتقنين المستوطنات العشوائية وإقرار إنشاء مستوطنات جديدة لاستكمال فصل القدس الشرقية المحتلة نهائيًا عن الضفة الغربية المحتلة.
ومن ذلك:
في 3 يونيو 2023، أعلنت الأمم المتحدة في "تقرير حماية المدنيين" الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل قد قتلت في الضفة الغربية 112 فلسطينيا منذ مطلع العام 2023 (أي خلال خمسة شهور فقط)، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام 2022. ويسجل التقرير "409 اعتداءًا قام بها المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقع في 304 منها أضرار في الممتلكات وفي 105 وقعت إصابات".
ووفقًا للمصادر، قتلت القوات الإسرائيلية 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس 2023.
وتم رصد 156 حادثة اعتداء من قبل المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يوليو 2023 وحده.
 

انتهاك قدسية المسجد الأقصى

وأشار تقرير محافظة القدس إلى التصعيد الواضح والصريح لانتهاك قدسية المسجد الأقصى، من خلال ارتفاع اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2023، وفي شهر يونيو/حزيران 2023 فقط، اقتحم 27626 مستوطنًا المسجد الأقصى تحت مسمى "السياحة الدينية".
ومنذ 23 فبراير 2023، حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مغبة التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات الاستفزازية الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين والعمل على حماية تفاهمات العقبة – شرم الشيخ، وذلك إثر ارتفاع معدلات قتل المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء لعناصر المقاومة، حيث قتل 11 فلسطينيًا وأصيب 102 آخرين.
 

تحذير من تدنيس المقدسات الدينية 

وحذرت المنظمة في مطلع أبريل 2023 من تدنيس المقدسات الدينية مع تكثيف الاعتداءات على المسجد الأقصى بزعامة أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منوهة بنمط تصاعدي يعكس منهجية في الاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وفي منتصف أبريل 2023، أدانت المنظمة الاعتداءات على مرتادي كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة، وتواصلت هذه الاعتداءات على المقدسات الدينية بوتيرة دورية ومتصاعدة غير مسبوقة خلال الفترة من مايو وصولًا للذروة في اقتحام مسجد "الخليل إبراهيم" والمسجد الأقصى الأسبوع الماضي (3 – 6 أكتوبر 2023).
أدانت المنظمة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2023 الاعتداءات الموسعة شمالي الضفة الغربية، والتي وقعت بصفة خاصة تجاه مناطق نابلس وجنين، والتي تلاها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقبل نهاية مايو استمرت وتيرة الاقتحامات والملاحقات واعتبار المدنيين خسائر ضمنية مقبولة في شمالي الضفة الغربية والخليل، واستهدفت بشكل رئيسي مخيم جنين للاجئين شديد التكدس بالفارين من نكبة العام 1948 لتصل ذروتها خلال شهري يونيو ويوليو حيث توثق المصادر أن المدنيين العُزل غير المنخرطين في الاشتباكات يشكلون ما لا يقل عن 90 بالمائة من الضحايا

تهجير السكان.
وخلال النصف الأول من العام 2023، نفذ الاحتلال الإسرائيلي 256 عملية هدم لمنازل وأعيان. وكان خبراء أمميون وجهوا دعوة في فبراير 2023 المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة المتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة، وحرمانهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضًا بإقامة مستوطنات غير شرعية، وأشاروا إلى أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها.
أفادت المصادر بأن الاحتلال الإسرائيلي هدم 132 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام 2023، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولًا من المانحين الدوليين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. 
وتشير المصادر الصحفية أن الاحتلال الإسرائيلي قد هدم 127 منزلًا ومبنى في القدس الشرقية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2023، في حصيلة هي الأعلى منذ العام 2018. 
وأوضحت أنه من بين المباني الـ127 التي جرى هدمها، 73 منزلًا، و54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات). 
ويتجلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بمقارنة هذه الإحصائيات بالنصف الأول من الأعوام السابقة، ففي العام 2022 هدم  94 مبنى، وفي العام 2021 هدم 85 مبنى، وفي العام 2020 هدم 90 مبنى.
وتزامن بدء موجة التصعيد في هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي مع تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" مطلع فبراير 2023 عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح.

وخلال العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 790 وحدة سكنية، وطالت الغارات الجوية الإسرائيلية نحو 5330 وحدة في مناطق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة وألحقت بها أضرار جسيمة، وأكد التقرير أنه تم تدمير أحياء كاملة في غزة.
وخلال الساعات الـ18 الماضية، وثق النشطاء الفلسطينيون تدمير مربعات سكنية كاملة في حي الرمال وسط مدينة غزة، بينما تفيد المصادر الميدانية بأن كل من أحياء بيت حانون شمالي القطاع والشجاعية والزيتون شرقي القطاع قد طالها خراب شبه كامل خلال الفترة من صباح الأحد 8 أكتوبر/تشرين أول وحتى فجر 10 أكتوبر أول الجاري.
وقد أفادت الأمم المتحدة مساء 9 أكتوبر/تشرين أول بنزوح 123 ألف فلسطيني، والذين يفضلون البقاء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) باعتبارها قد تكون الأقل استهدافًا من الغارات الإسرائيلية، رغم وقوع عشرات الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقرات خلال جولات العدوان الإسرائيلي السابقة (2008 – 2012 – 2014 – 2021) والتي راح ضحيتها 4 آلاف فلسطيني قتيل و30 ألف جريح.

قطاع الطاقة
في مساء 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، أعلن وزير البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء كخطوة إضافية في العقاب الجماعي. وفي هذا السياق أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة أن خطوط الإمداد من إسرائيل لم تعمل منذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، ولا يتوفر في قطاع غزة في الوقت الراهن سوى 60 ميجا واط من الكهرباء التي تنتجها محطة الطاقة المحلية التي تعتمد على الوقود الذي يدخل إلى غزة من إسرائيل. وهو ما يؤدي إلى كارثة إنسانية، إذ أن البنى التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات لن تملك ما يكفي من الكهرباء للقيام بعملها.
وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن الأضرار التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة خلال 3 أيام من العمليات قد أدت إلى تعطيل الخدمة لأكثر من 400 ألف شخص.

الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال
تشير تقارير مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن يوجد في سجون الاحتلال نحو 4900 أسير وأسيرة، من بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا (بينهم طفلة) تقل أعمارهم عن (18) عامًا، إضافة إلى أكثر من (1000) معتقل إداري، بينهم (6) أطفال، وأسيرتان وهما (رغد الفني، وروضة أبو عجمية).
ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (23) أسيرًا، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا العام 2011 وأعيد اعتقالهم العام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عامًا بشكل متواصل، ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا قرابة الـ 400 أسير وهم ما يعرفوا (بعمداء الأسرى)، بالإضافة إلى العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار) أعيد اعتقالهم العام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين.
فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (554) أسيرًا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدًا. 
ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (236) شهيدًا وذلك منذ العام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
أما عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (12) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان العام 1980، وعزيز عويسات منذ العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، الأسير سامي العمور الذي استشهد العام 2021، الأسير داود الزبيدي الذي استشهد العام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال العام 2022 في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول 2022، والمعتقل وديع أبو رموز الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال في 28 يناير/كانون أول 2023.
وعدد الأسرى المرضى أكثر من (700) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأسير القائد وليد دقة المعتقل منذ 37 عامًا، والأسير عاصف الرفاعي.