وزارة الرى توافق على سحب المياه بـ60 محطة جديدة لقرى حياة كريمة

عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هانى سويلم، اجتماعًا منذ قليل، بحضور أعضايء اللجنة.

وقال «سويلم» إنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وأضاف أنه تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

ووافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لعدد 60 محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بطاقة إجمالية ( ١٤٤٥ م٣/يوم) بمحافظات أسوان وقـنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٥٨%، ويتكون المشروع من 12محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).

وأوضح الدكتور سويلم، أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، تم خلال الاجتماع الاتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة.

وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، أكدت لجنة السياسات على أهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية، والإستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه.

كما قررت تنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصة بتدابير مواجهة التغيرات المناخية على المدى البعيد، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية.

وأكد وزير الري أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.