وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، لعمليات حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بمنشآت مجمع المصالح الحكومية ومنشآت أخرى.

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

يأتي ذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام، ومؤكدًا إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.

الشروط والتخصصات المطلوبة بوظائف جامعة جنوب الوادي

العمل تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في الوادي الجديد

في سياق متصل،  سلمت مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة والمقيمين فيها، للعمل في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وذلك بمقر ديوان المديرية.

5 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا من بين عمالها من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم في القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء المحافظات، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون، وكذلك توفير فرص تدريب مهني مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة في عمليات التنمية.