الورقي
البنك المركزي المصري يعلن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية
أعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر، الذي اطلق في نوفمبر 2018، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بقيمة 4.12 مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشار البيان إلى تحقيق المشروع العديد من الإنجازات، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أعدها البنك المركزي اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والوزارات والهيئات المعنية.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر الماضي، زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة بين عامي 2016 و2022، بمعدل نمو قدره 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، ما يمثل 64.8% من إجمالي 65.4 مليون مواطن يمثلون الفئة العمرية الاكبر من 16 سنة.
وعن مؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة، أشار البيان إلى ارتفاع في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات بنكية إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة، بمعدل نمو بلغ 210% مقارنة بعام 2016.
وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، أشار البيان إلى الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، كما ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 الخاصة بإصلاحات ما بعد الأزمة، خاصة ما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، ورأس المال الرقابي.
وقدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية في البنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة لبناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.
ووفر المشروع، الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي، بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي، ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وقالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية، في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع بما يعزز التمويل المستدام.
من جهته، قال محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ المركزي، إن المشروع أسهم في تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، متضمنا الرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشاد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر بمشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية، مؤكدا أنه يمثل جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر.
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي تمكن عبر المشروع من العمل مع الشركاء في مصر، على إنشاء نظام مالي أكثر شمولًا، يكونا قادرا على تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا».
وأضاف أن المشروع أسهم أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، و«هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر».
وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس وكالة التعاون الإنمائي الألمانية في مصر «نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي، وتحت نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية فيها، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الشركاء المصريين».
