منظمة فلسطينية غير حكومية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

منظمة فلسطينية غير حكومية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

هددت منظمة حقوقية فلسطينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تقول إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة.

وطلبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، في رسالة بعثت بها يوم الاثنين إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك التأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل/فلسطين أو ضد الفلسطينيين".

إما يجب على بريطانيا "أن تعلق على الفور و/أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بغارات جوية أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

وقال محامو مؤسسة الحق إنه إذا لم تتلق ردا كاملا بحلول 30 أكتوبر تشرين الأول، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها" منذ هجوم حماس على إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن بعد على طلب للتعليق.

كما دعت الحملة ضد تجارة السلاح أمس الثلاثاء إلى التعليق الفوري لجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.