رسالة هامة إلي رؤساء البنوك المصرية

أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات لمنع خروج العملة الدولارية خارج البلاد، الأمر الذي أثر على المواطنين وفرض قيود على سفرهم بالخارج.

حيث منع البنك المركزي التعامل ببطاقات الدفع المباشر Debit Card خارج مصر سواء في السحب أو المشتريات، في حين خفض وقيد استخدام بطاقات الكرديت كارد للتعامل بها خارج مصر في المشتريات أو السحب النقدي وفق شروط قاسية كما فرض عليها بعض القيود التي تمنع المواطن في استخدمها أيضًا.
حيث على المسافر ضرورة الإبلاغ قبل السفر  وارسال بريد إلكتروني للبنك لجواز السفر والتأشيرة فضلًا عن اثبات إقامة في الخارج، في حين سفر بعض الأشخاص والإقامة عند ذويهم خلال فترة تواجدهم خارج مصر.  

وبناء على هذه القرارات بالتضيق على المواطنين في التعامل بكروت الدفع المباشر، فأصبح لا يستطيع أحد الشراء الاونلاين والذي يتبعه العديد من المواطنين، والذي أيضًا كان يصب في مصلحة الدولة في تحصيل جمارك لدخول المنتجات المشتراه من الخارج للمواطنين.

مما زاد الأمر تعقيدًا أصبح المواطنين لا يستطيعوا حجز تذاكر طيران دولية عن طريق حجوزات المواقع الإلكترونية لشركات الطيران، لا سيما لتخفيض البنك المركزي الحد المستخدم للتعاملات ببطاقات الكرديت كارد والذي يصل أقصي مبلغ 200 دولار أي ما يعادل 6000 جنيه مصري، والذي لايستطيع المسافر حجز تذكرة طيران أو فندق بهذا المبلغ.

وعن تجربة شخصية رأيت بالبنك الأهلي تضيق على المواطنين المسافرين ممن يحملون تأشيرة وتذاكر سفر في تدبير العملة الدولارية، ويتم توفير لهم 200 دولار والبعض الأخر يزيد عن ذلك المبلغ قليلًا، مما يصاب المواطنين بصدمة.

بينما اعترض احد العملاء على هذا المبلغ اخبره موظف خدمة العملاء بتدبير عملاء من السوق السوداء والذي بلغ فيه سعر صرف الدولار الواحد مقابل 44جنيه، بما يخالف القانون ويعرض المواطن للمسألة القانونية.

فلو هذا هو المتبع ويأمر به الموظف المواطنين، فعلي الدولة تعلن سماحها للمواطنين بالتعامل في السوق السودا لتدبير الدولار، والتعهد بعدم القبض على المواطنين والسؤال من أين يدبر المواطن عملة للتمكن من السفر للخارج؟

بينما صراف البنك اقترح على العميل التوجه لصرافة البنك الأهلي للحصول على عملة وكانت الصدمة في ما هو قادم أن صرافة البنك الأهلي فرعي مجمع ماجدة بمدينة 6 أكتوبر والداون تاون الشيخ زايد لا يوجد فيهم سوي 17 دولار و20 درهم فقط لاغير ولا يوجد عملات أخري لديهم، وردًا على سؤال انتوا فاتحين ليه كان الرد مجحف في انتظار اي مواطن يأتي لصرف عملة أجنبية.

فلماذا يتم استمرار عمل مكاتب صرافة الأهلي التابعة للبنك الأهلي وإلزام البنك في دفع مرتبات موظفين لا يقوموا بأي أعمال سوي الانتظار، وتكليف دفع فواتير مياه وغاز وكهرباء وإيجار مكاتب في حين امكانية غلق هذه المكاتب وتوفير هذه الموارد المهدرة على مكاتب لا يوجد فيها عملة، والانتفاع بموظفين المكاتب وتوزيعهم واسناد اعمال لهم للانتفاع بمهارتهم بدلًا من تركهم دون عمل.

حيث ساعدت هذه القرارات على شراء الدولار من السوق السودا بمصر، وبلغ قيمة الدولار يساوي 44 جنيه مصري مع مؤشرات إرتفاع قادمة في السوق السودا لقيمة الدولار في ظل عدم وجود رادع أو ضوابط لها.

ولم يختلف الأمر عن مكاتب الصرافة التابعة لبنك مصر، فنداء لمجالس إدارة لبنكي الأهلي ومصر بإعادة النظر في جميع مكاتب الصرافة التابعين لهم وحصر ورصد قيمة الأموال التي تهدر دون مردود، فأين ترشيد النفقات؟.

حيث تردد بعض الأقاويل ان مكاتب الصرافة بها عملات أجنبية مقيدة بالخزنة لا يتم صرفها إلا بتعليمات عليا لأشخاص محددة يوصي عليهم من قبل كبار المسئولين، الأمر الذي يفتح باب الأقاويل والإشاعات لهذا على رؤساء مجالس إدارة البنوك المذكورة إصدار قرار بغلقها وجعل التعاملات فقط من خلال البنك.